عبدالله خاتمي فر وكيل دادگستري
                                        خبر برگزاري آزمون مشاوران حقوقي با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانوني كه احكام آن تغيير يا اعتبار آن پايان يافته است - شوك غيرمنتظره اي بر پيكر قانونگرايي و قانون مداري است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطاي پرهزينه و صرف هزينه هنگفت از يك سو و به خطر افكندن نظام حقوقي، قانوني و ريشه دار دفاع از حقوق شهروندان از ديگر سو كه همچنان تمام ايرانيان زيان ديدگان و قربانيان آن شمرده مي شوند، قصه پر غصه و حكايت كژتابي ها نسبت به استقلال كانون هاي وكلاي مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تكرار و مكرر مي شود.

سال گذشته براي دوري از تنش در اين باره و با تدبير شماري از نمايندگان مجلس و حقوقدانان مطلع در كنار مديران مجرب كانون هاي وكلاي دادگستري متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور تصويب شد كه به موجب آن '' قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضايي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس تقديم نمايد.''

در حالي آزمون مذكور در خبر يادشده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه – كه مدت قانون و حكم مندرج در ماده مذكور در پايان سال ۱۳۸۳ پايان يافت و با تصميم نمايندگان مجلس منقضي اعلام شد – برگزار خواهد شد كه بر اساس ماده منقضي الاعتبار مذكور به قوه قضائيه اجازه داده شده بود تا به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. اينكه چگونه اين متن در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده شد و علت و چرايي آن هيچ گاه به طور رسمي آشكار نشد، اما همگان نيك مي دانند كه قوه قضائيه و مديران وقت آن نه تنها فراتر از قانون مذكور و به جاي اعطاي ''مجوز موسسه مشاوره'' ، ''مجوز وكالت و مشاوره'' را در تيراژ گسترده صادر كردند، بلكه فراتر از قوانين مصوب و معتبر، آئين نامه اي را تدوين و اجرا كردند كه هيچ گاه معترضين قانوني آن نتوانستند در ابطال و اصلاح آن كامياب شوند. گو اينكه آنها شكايت و دادخواست خود را به ديوان عدالت اداري به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائيه ارائه كردند.

به هر حال بارديگر و در شرايطي كه قوه قضائيه و سازمان قضايي ايران به شدت از كمبود قاضي و دادرس و داديار و بازپرس رنج مي برد و انبوه پرونده هاي انباشته در دادسراها و دادگاه ها و البته شوراهاي حل اختلاف، روايت گر كاستي ها، دشواري ها و رنج مردم دادخواه و زيان ديده و بزه ديده است، اصرار غريب برخي مديران قضايي بر تكرار مكررات و دامن زدن به التهاب و دوگانگي در حرفه وكالت و نظام قانوني و ديرپاي دفاع از حقوق شهروندان پرسش برانگيز و حيرت آور است. گويي تمام سياست هاي كلي قضايي اجرا و پيامدهاي آن محقق شده است و نظام دادرسي در ايران فقط به انتظار مشاوراني است كه به سرعت در دادسرا، دادگاه و كلانتري حاضر شوند و ضمن انعقاد قرارداد با خيل بي شمار موكلين بالفعل و مراجعين گشاده رو و آگاه به شان و حرفه وكلا، از آنها مي خواند كه از حقوق آنها در دادگستري كه از آن مجوز فعاليت و اشتغال مي گيرند دفاع كند.
البته روياي دست نيافتني كنوني براي بهره مندي تمام شهروندان از حق دفاع توسط وكيل مستقل دادگستري در افقي نزديك تر قابل تحقق است. اما تحقق آن به دور انديشي و نيك خواهي مديران قضايي و ديگر قواي قانوني و رسمي با بهره مندي از دانشمندان حقوق و وكلاي مجرب و انديشمندان نيك نام در حرفه وكالت و قضاوت – كه بسياري از آنها زبانزد و نامدار و مشتاق خدمات بزرگ در شان خود و همكاران و هم تراز با مقام والاي ايشان هستند – مربوط است.

چنين نيك انديشي در عمل با همكاري و حسن ظن كامل و پذيرش شان وكلا و به طريق اولي منتخبان و معتمدان برگزيده آنها در مديريت مسبوق به سابقه و خوش نامي آنها ممكن است. وكلايي كه مقامي برابر با قضات دادگستري و در شرايط كنوني بي اغراق نقش و تاثيري بيشتر در دادخواهي عادلانه و دقيق دارند. گام نخست چنين همياري سازنده اي توقف روند كنوني اجراي ماده ۱۸۷ منقضي الاعتبار و همكاري و هم انديشي موثر وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايران در تدوين هر لايحه و طرحي است كه در مجلس،‌دولت و قوه قضائيه مطرح بوده يا اكنون در صدد تدوين و تهيه آن هستند كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي بيش از وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي ايران صلاحيت و توانايي افزون تري براي چنين مقررات اساسي و ناظر به حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد.