متن کامل سخنرانی آقای صادق ریاضی، رئیس کانون وکلای دادگستری گلستان در نشت کانون های وکلای ایران

اینجا کلیک کنید

اطلاعیه

به دلیل بروز اشکال سیستم شمارشگر بازدید کنندگان وبلاگ از کار افتاد و امار واقعی بازدید از وبلاگ که ۳ سال در حال کار بود با مشکل از سوی سرویس دهنده مواجه شد و از امروز ۵ شنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۰ با کانتر یا همان شمارشگر جدید شروع بکار میکنیم.آمار بازدید از وبلاگ ما روزانه بیش از ۵۰ نفر هستش.

منتظر نظرات شما در خصوص مقالات هستیم.

تحلیل یک پیامک تبلیغاتی از سوی موسسه آموزشی دادآفرین

در پی انتشار پیامکی با این عنوان از سوی این موسسه فعال در زمینه برگزاری دوره های آمادگی آزمون های تخصصی حقوق و دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق که:

پروا مکن بشتابُهمت چار ساز است.بی تردید تغییر وضعیت موجود در کانونُمستلزم همت تمام وکلاست.حفظ استقلال کانون توام با تعامل و استفاده از تمام امکانات موجود برای همه و.....

لازم دیدیم تا این پیام هرچند کوتاه اما معنا دار را تحلیل و بررسی کنیم.البته لازم به ذکر است این تحلیل فقط برداشت شخصی است و دوستان می توانند نظر خود را ارسال تا در وبلاگ آپلود نماییم.

تحلیل این پیام را در مقاله بعدی ارائه می دهیم.

وکالت و تبلیغات

موضوع تبلیغات در حرفه وکالت و موان قانونی موجود با توجه به نوع فعالیت این حرفه هیچگونه سنخیتی ندارد.منع هرگونه تبلیغات در وکالت اصلا منطبق بر موازین عقلی و منطقی نمی باشد.چطور ممکن است جوان تازه کاری در این حرفه شروع به فعالیت نماید اما از هر گونه معرفی خود به عنوان وکیل و ارئه کننده خدمات حقوقی و وکالتی ممنوع باشد.بر فرض قبول ممنوعیت در وکالت اصلا ساز و کار ان مشخص نیست .چون مشخص نشده که مصادیق تبلیغات چیست.برای مثال درج مشخصات وکیل روی سی دی یا بنر و غیره تبلیغ محسوب می شودیا داشتن سایت و وبلاگ تبلیغ نیست.همانطور که همکاران محترم مطلع هستند سایت وکالت آنلاین در قالبی نو اقدام به طراحی سایت شخصی برای وکلا می نماید و این موضوه روی تارنمای رسمی اسکودا هم قرار داده شد اما ظاهراْ عقیده هیات مدیره بر عدم تبلیغاتی بودن داشتن سایت شخصی است در حالی که بر همکان روشن است معرفی خود به عنوان وکیل در اینترنت خیلی فراتر از صرف چاپ برگه معرفی دفتر یا موسسه حقوقی است.اما اولی مصداق تبلیغ نیست ولی دومی بر عکس هست. علی ایحال به نظر ما همان اقدام مرکز امور مشاوران حقوقی بهتر است که محدودیتی برای وکلای خود قائل نشده است.اگرچه برخی از مصادیق آن تبلیغات در روزنامه ها بر خلاف واقع است یا تطمیع کننده است.پیشنهاد ما این است که در این زمینه که مقرراتی وضع شود و محدوده تبلیغات و معرفی خود به عنوان وکیل مشخص شود.تا همکاران تکلیف خود را بدانند.

نامه کانون‌هاي وكلا به رييس دستگاه قضا

نامه کانون وکلا به رئیس قوه قضاییه

کری خوانی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه/ شورای نگهبان وارد شد

یازده سال فعالیت مرکز مشاوران قوه قضائیه و جذب بیش از 20 هزار وکیل همواره با کری خوانی میان این مرکز و کانون وکلا همراه بوده است. این درحالی است که فراخوان مجدد این مرکز،کانونهای وکلا را برآن داشته برای چندمین بار به رئیس دستگاه قضا اعتراض و بر غیرقانونی بودن فعالیت مرکز مشاوران تاکید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داستان اختلاف میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه از آنجا آغاز می شود که در سال 79 قوه قضائیه از کانونهای وکلا می خواهد تا تعداد وکلا را افزایش دهند ولی به دلیل وجود متقاضیانی که از سطح تحصیلات عالی برخوردار نبوده و قادر به قبولی در آزمونهای سخت کانونهای وکلا نبودند این پذیرش به کندی انجام گرفت.

در این میان فشارها از سوی قوه قضائیه و گروهی از حقوقدانان بر دولت وارد شد تا به یکه تازی کانونهای وکلا پایان داده شود و قوه قضائیه هم در صورت ضرورت بتواند جذب وکیل داشته باشد. برای همین در تاریخ اسفند 79 قوه قضائیه موفق شد تا با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس شورای اسلامی مجوز صدور پروانه وکالت را اخذ نماید.

امروز حدود 11 سال از تصویب این قانون می گذرد و مرکز مشاوران قوه قضائیه توانسته است با جذب 20 هزار وکیل تعداد وکلای ایران را به 33 هزار وکیل افزایش دهد.

کانونهای وکلا وارد مسائل سیاسی نمی شوند

بهمن کشاورز رئیس اتحادیه کانونهای وکلای ایران در مورد اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در مورد جذب وکیل توسط دستگاه قضا معتقد است تعداد جذب وکلا بر اساس رای کمیسیون ماده یک کیفیت اخذ وکالت با حضور رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلا هر استان تعیین می شوند و اگر واقعا کشور در سال 79 نیازمند وکیل بود در سالهای 59 تا 76 که جذب وکیل بر عهده دستگاه قضا بود چرا این تعداد وکیل جذب نشد؟

کشاورز می گوید: مرکز مشاوران با افتخار وارد پرونده حوادث بعد از انتخابات شده در حالی که ورود وکلا به جریانهای سیاسی ممنوع است. آنها می گویند هر 1500 ایرانی باید یک وکیل داشته باشند که این حرف هم خلاف واقع است. در ضمن وکلای عضور مرکز مشاوران به راحتی تبلیغات می کنند در حالی که تبلیغات برای وکالت ممنوع است.

کانونهای وکلا معتقدند جذب مجدد وکیل توسط قوه قضائیه بعد از پایان برنامه‌ سوم توسعه صحیح و مطابق قانون نیست. همچنین قانون‌گذار در برنامه‌ چهارم هرکجا خواسته ضابطه‌ای را از برنامه‌ سوم ادامه دهد صریحا آن را ذکر کرده است که درباره‌ی ماده 187 چنین کاری نکرده است. در برنامه‌ پنجم هم چنین چیزی نیامده است.

کری خوانی کانون وکلا با مرکز مشاوران 187

البته کری خوانی کانونهای وکلا با مرکز مشاوران 187 قوه قضائیه به هیمن جا ختم نشده و داستان به جاهای باریک هم رسیده است به نحوی که جنقی کرمانی رئیس کانون وکلای مرکز گفته است بروید تحقیق کنید و مقایسه کنید کدام وکلا از ادب، نظم و سواد و معلوما بیشتری برخوردارند وکلای کانونها یا ماده 187 قوه قضائیه. کدام سربار دولت هستند کانونها که دستشان توی جیب خودشان است یا مرکز مشاوران که بودجه کلانی را خرج می کنند که معلوم نیست از کجاست.

همچنین مندلی پور نماینده اسکودا هم عنوان کرده است: وکلای 187 دوچرخه سوار آبروی هر چه وکیل است برده اند.

مرکز مشاوران قوه قضائیه: کانونهای وکلای چشمان خواب آلوده خود را باز کنند

عبدالرضا مومنی رئیس مرکز مشاوران قوه قضائیه هم در پاسخ به ادعاها و سخنان کانونیها گفت: کانونهای وکلا ملزم نبودند هر سال آزمون برگزار کنند برای همین در دهه 70 موجی از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار بوده و 5 میلیون پرونده هم در آن زمان وکیل نداشتند برای همین ماده 187 تصویب شد. وقتی که کانونهای وکلا دیدند که مرکز مشاوران قوه قضائیه این تعداد وکیل را جذب کرده است آنها هم دست به کار شدند.

علی ادیب معاون مرکز وکلای قوه قضائیه با بیان اینکه قانون جامع وکالت می تواند چهره مخدوش شده وکالت را در جامعه بهبود بخشد گفت: آقایان کانون وکلا ادعا دارند که وکلای ماده 187 قوه قضائیه بی سواد و بی ادب هستند و اینکه سطحشان از وکلای عضو کانون وکلا کمتر است در حالی که وکلای مشمول ماده 187 در آزمونهای قوه قضائیه شرکت کرده و پس از طی تمام مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه وکالت می شوند.

وی افزود: کانونهای وکلا واقعاً زمان آن نرسیده که کمی چشمان خواب آلود خود را باز کرده و حضور فعال و پرثمر وکلاء موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را که از فیلترهای مختلف علمی و گزینشی گذشته و به شغل شریف وکالت ارتقا یافته اند در جامعه شاهد باشید.

ادیب با اشاره به اینکه عرصه وکالت با چنین اظهاراتی در سالهای اخیر از هویت اصلی خودش دور شده است گفت: دست اندرکاران کانون های وکلاء که داعیه 50 سال فعالیت دارند بهتر است اعلام کنند برای عرصه وکالت چه کرده اند و چرا باید عرصه وکالت به فرایندی تبدیل شود که بعد از 50 سال هنوز وکالت نتوانسته سطح اعتماد عمومی را به حدی برساند که مردم به راحتی جهت احقاق حقوق خود به وکیل مراجعه کنند.

مانع برگزاری آزمون مجدد مرکز مشاوران شوید

در حالی که کری خوانیها کمی آرام گرفته بود ناگهان مرکز مشاوران قوه قضائیه فراخوان جذب وکیل خود را اعلام کرد. و همین موجب شد تا کانونهای وکلای دادگستری دست به قلم شده و آذرماه سال جاری نامه ای به رئیس دستگاه قضا نوشتند. آنها در این نامه مرکز مشاوران قوه قضائیه را موسوم به 187 نامیده و آن را به عنوان مرکزی بر پایه ماده ای منسوخ شده از برنامه سوم توسعه عنوان کردند که در غفلت نمایندگان مجلس تصویب شده است.

کانونهای وکلا در این نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی نوشتند: از جنابعالی درخواست صدور دستور توقف هر گونه اقدامی از سوی مرکز مشاوران 187 از جهت صدور آگهی و برگزاری آزمون ورودی و... را داریم.

شورای نگهبان: کانونهای وکلا در کار ما دخالت نکنند

در پی انتشار عمومی نامه کانونهای وکلای دادگستری به رئیس قوه قضائیه، که در بخشی از آن رد مصوبات مجلس از سوی شورای نگهبان "غیر قابل توجیه" قلمداد شده است، اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد: معیار شورای نگهبان، در بررسی طرحها و لوایح مصوب مجلس، شرع مبین و قانون اساسی است. بدیهی است ملاحظات و سلایق مجامع و تشکلهای صنفی نمی‌تواند از نظر شورای نگهبان، بر شرع و قانون اساسی ترجیح داشته باشد. کانون وکلا که مدعی قانونمداری است شایسته نیست که نسبت به نظرات رسمی مراجع قانونی این گونه اظهار نظر کند.

اطلاعيه مربوط به آزمون پذيرش متقاضيان پروانه كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران سال ۱۳۹۰

«28/8/1390»

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون كارآموزي وكالت كانونهاي وكلاي دادگستري ايران در سال ۹۰به اطلاع مي رساند كارت شركت در آزمون كليه داوطلبان از بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ ۳۰/۸/۱۳۹۰ تا پايان روز پنج شنبه مورخ ۳/۹/۱۳۹۰ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org توزيع مي گردد. داوطلبان موظف اند در روزهاي مقرر با مراجعه به سايت مذكور و وارد نمودن اطلاعات درخواستي نسبت به پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. تذكرات: ۱-صدور كارت شركت در آزمون توسط سازمان سنجش آموزش كشوردليل تاييد مدارك متقاضيان براي صدور پروانه كارآموزي توسط كانونهاي وكلاي دادگستري نمي باشد. ۲-چنانچه داوطلب در اسكن مدارك(مدرك تحصيلي ، نظام وظيفه) در هنگام ثبت نام با مشكل مواجه بوده است با در دست داشتن اصل وكپي مدرك مذكور به نماينده كانون مربوط، مستقر در باجه رفع نقص مراجعه نمايد ضمناً در خصوص رفع نقص ساير موارد (اطلاعات كارت شركت در آزمون) بر اساس توضيحات مندرج در ذيل كارت شركت در آزمون اقدام نمايد. ۳- زمان رفع نقص طبق جدول ذيل و از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲ و ۱۴ الي ۱۷ مي باشد. ۴-محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون درج شده است . ۵-تاريخ برگزاري آزمون روز جمعه مورخ ۴/۹/۱۳۹۰ و شروع فرآيند آزمون راس ساعت ۸:۳۰ مي باشد و درب حوزه هاي امتحاني راس ساعت ۸ صبح بسته خواهد شد لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درب سالنهاي امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد . ۶- در زمان حضور در جلسه آزمون ،همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ،اصل كارت ملي ويا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است. اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ۱-كانون وكلاي دادگستري مركز         تهران – ميدان آرژانتين – خيابان زاگرس – پلاك ۳ – كانون وكلاي دادگستري مركز - طبقه سوم – واحد صدور پروانه زمان :سه شنبه ۱/۹/۱۳۹۰،چهارشنبه ۲/۹/۱۳۹۰، پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ........................................................................................... ۲-كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي         تبريز- ميدان ساعت ( شهرداري)- اول خيابان ارتش جنوبي – ساختمان كانون وكلاي دادگستري آذربايجان شرقي زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ........................................................................................ ۳- كانون وكلاي دادگستري فارس و كهكيلويه و بويراحمد شيراز – خيابان پيروزي(نمازي سابق)-پاساژ پيروزي- طبقه دوم –ساختمان شماره ۲ كانون وكلاي دادگستري فارس زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ............................................................................................... ۴- كانون وكلاي دادگستري اصفهان و چهارمحال و بختياري اصفهان – خيابان ۲۲ بهمن – مجتمع اداري اميركبير- كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .............................................................................................. ۵ -كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي اروميه – خيابان كاشاني- روبروي مركز بهداشت- كانون وكلاي دادگستري آذربايجان غربي زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ................................................................................................ ۶- كانون وكلاي دادگستري مازندران ساري_ خيابان مازيار –كانون وكلاي دادگستري مازندران         زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .......................................................................................... ۷-كانون وكلاي دادگستري خراسان رضوي، شمالي و جنوبي         مشهد – بلوار شهيد مدرس – ساختمان خاتم – طبقه هفتم – كانون وكلاي دادگستري خراسان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ............................................................................................. ۸ -كانون وكلاي دادگستري گيلان         رشت-فلكه لاكاني - ابتداي خيابان رودباري-كوچه ليفكوهي – كانون وكلاي دادگستري گيلان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .......................................................................................... ۹-كانون وكلاي دادگستري قزوين         قزوين – خيابان خيام جنوبي – كوچه آتشگران- پلاك ۲۵- كانون وكلاي دادگستري قزوين زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .......................................................................................... ۱۰- كانون وكلاي دادگستري خوزستان اهواز – كيان آباد - نبش خيابان دوم غربي- پلاك ۱۵۰ - كانون وكلاي دادگستري خوزستان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ...................................................................................... ۱۱- كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام كرمانشاه – ميدان مركزي – كوچه ۱۳۰ – پلاك ۵ – كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه وايلام زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .......................................................................................... ۱۲- كانون وكلاي دادگستري همدان         همدان- خيابان بوعلي- انتهاي كوچه دادگستري- نبش كوچه پرديس-شماره ۱۸ - سالن مطالعه وكتابخانه تخصصي حقوق كانون وكلاي دادگستري استان همدان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ............................................................................................ ۱۳- كانون وكلاي دادگستري قم قم – ابتداي خيابان شهيد لواساني( ساحلي)- كوي يك – پلاك ۱۵- كانون وكلاي دادگستري استان قم         زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ............................................................................................... ۱۴- كانون وكلاي دادگستري كردستان سنندج- بلوار شبلي- بالاتر از ميدان امام شافعي- كوچه هاوين – پلاك ۲۹ - كانون وكلاي دادگستري كردستان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ................................................................................................. ۱۵-كانون وكلاي دادگستري گلستان گرگان- ميدان وليعصر- خيابان شهيد نامجو (دوم لشگر)- كوچه هشتم - كانون وكلاي دادگستري گلستان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .................................................................................................... ۱۶-كانون وكلاي دادگستري اردبيل اردبيل – كارشناسان- فاز يك – مجتمع اداري بعثت – جنب اداره محيط زيست – كانون وكلا ي دادگستري اردبيل زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ ............................................................................................. ۱۷-كانون وكلاي دادگستري مركزي(اراك) اراك – خيابان هپكو- انتهاي خيابان امام حسين (ع)- كانون وكلاي دادگستري مركزي         زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .............................................................................................. ۱۸- كانون وكلاي دادگستري بوشهر بوشهر – بهمني- دانشگاه خليج فارس         زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .................................................................................................. ۱۹- كانون وكلاي دادگستري زنجان         زنجان – مجتمع ادارات – بالاتر از ساختمان شماره ۲ شركت گاز- خيابان حر- كانون وكلاي دادگستري زنجان         زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .......................................................................................... ۲۰- كانون وكلاي دادگستري لرستان خرم آباد – خيابان انقلاب –ميدان ۲۲ بهمن - انتهاي خيابان وليعصر-مركز آموزشي و فرهنگي سماء زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰ .................................................................................. ۲۱- كانون وكلاي دادگستري كرمان         كرمان- ضلع شمالي پارك مطهري – برج تجارت نوين –طبقه ششم - كانون وكلاي دادگستري كرمان زمان :چهارشنبه ۲/۹ و پنج شنبه ۳/۹/۱۳۹۰

تلخ و شیرین آزمون وکالت و مشاوره حقوقی(187)

طی چند روزی که از انتشار آگهی ژذیرش وکالت از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی گذشته مقالاتی چند از سوی اعضای کانون وکلای دادگستری چاپ شده که ما نمونه هایی از آنرا روی وبلاگ خودمان قرار داده ایم.اما واقعیت امر چیز دیگری است صرف نظر از اختلاف کانون ها با برگزاری آزمون ۱۸۷ با توجه به انتقاداتی که بر قانون برنامه ۵ ساله سوم ایراد شده و تاکنون منجر به نتیجه خاصی نشده است اما فارغ التحصیلان مقاطع مختلف حقوق مادامی که نه عضو مرکز مشاوران حقوقی هستند و نه عضو کانون ها طرفدار نظر کانون ها حداقل نیستند چون ایشان انتظار قبولی در یکی از آزمون های حقوقی اعم از وکالت قضاوت سر دفتری و غیره را دارند و این دعاوی صنفی مورد توجه اعضای این دو نهاد وکالتی در کشورمان می باشد.یعنی وکلای کانون ها مخالف برگرای اند چون باعث تورم وکلا و در نتیجه کسادی بازار وکالت می شود و مشاوران حقوقی نیز مدع سختگیری کانون ها و پایین بودن ظرفیت پذیرش آنها هستند که به نظر هر دو نظر صحیح است.آنچه که به نظر ما باید مورد توجه قرار گیرد سامان دادن به این وضعیت است و نقد و انتقاد از این در و آن در و شعله ور کردن این ماجرا بی فایده است چون به هر جهت قوه قضاییه از اختلافات موجود مطلع است و وکلا جلسات مکرر و مختلفی را با مسولین این قوه داشته اند اما باز هم می بینیم که آگهی پذیرش وکیل موضوه ماده ۱۸۷ منشر گردیده پس اعضای کانون باید در پی تصویب قانون جامع وکالت باشند. و آنرا در مجلس پیگیری نمایند.البته همه می دانیم که رئیس اسکودا از برجسته ترین و قدیمی ترین وکلای حال حاضر کشور و چهره شناخته شده ای هستند اما خود ایشان در این زمینه یعنی مخالفت با ماده ۱۸۷ بسیار قلم زده اند اما هیچ پیگیری و اخبار خاصی در جهت قانون جامع وکالت مطرح نمی نمایند.فقط وقتی موضوعی در ارتباط با ماده ۱۸۷ مطرح می شود چند مقاله چاپ می شود و دیگر هیچ.ما وکلا انتظار داریم تا مسولین ارشد نهاد وکالت چه در کانون ها و چه مرکز مشاوران به یک تصمیم واحدی برسند.در این یازده سالی که از عمر ۱۸۷ گذشته حتی یکبار مسولین این دو نهاد رودر رو مذاکره نکرده اند پس تحمل و صبر و دم از رعایت شان و در مسیر و مدار قانون بودن فقط برای وکلاست؟و نهاد متولی را از آن مستثنی باید دانست؟ زور آزمایی تا کی؟.... 

آزمون مشاوران يا زورآزمايي با كانون هاي وكلا

عبدالله خاتمي فر وكيل دادگستري

                                        خبر برگزاري آزمون مشاوران حقوقي با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانوني كه احكام آن تغيير يا اعتبار آن پايان يافته است - شوك غيرمنتظره اي بر پيكر قانونگرايي و قانون مداري است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطاي پرهزينه و صرف هزينه هنگفت از يك سو و به خطر افكندن نظام حقوقي، قانوني و ريشه دار دفاع از حقوق شهروندان از ديگر سو كه همچنان تمام ايرانيان زيان ديدگان و قربانيان آن شمرده مي شوند، قصه پر غصه و حكايت كژتابي ها نسبت به استقلال كانون هاي وكلاي مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تكرار و مكرر مي شود.

سال گذشته براي دوري از تنش در اين باره و با تدبير شماري از نمايندگان مجلس و حقوقدانان مطلع در كنار مديران مجرب كانون هاي وكلاي دادگستري متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور تصويب شد كه به موجب آن '' قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضايي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس تقديم نمايد.''

در حالي آزمون مذكور در خبر يادشده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه – كه مدت قانون و حكم مندرج در ماده مذكور در پايان سال ۱۳۸۳ پايان يافت و با تصميم نمايندگان مجلس منقضي اعلام شد – برگزار خواهد شد كه بر اساس ماده منقضي الاعتبار مذكور به قوه قضائيه اجازه داده شده بود تا به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. اينكه چگونه اين متن در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده شد و علت و چرايي آن هيچ گاه به طور رسمي آشكار نشد، اما همگان نيك مي دانند كه قوه قضائيه و مديران وقت آن نه تنها فراتر از قانون مذكور و به جاي اعطاي ''مجوز موسسه مشاوره'' ، ''مجوز وكالت و مشاوره'' را در تيراژ گسترده صادر كردند، بلكه فراتر از قوانين مصوب و معتبر، آئين نامه اي را تدوين و اجرا كردند كه هيچ گاه معترضين قانوني آن نتوانستند در ابطال و اصلاح آن كامياب شوند. گو اينكه آنها شكايت و دادخواست خود را به ديوان عدالت اداري به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائيه ارائه كردند.

به هر حال بارديگر و در شرايطي كه قوه قضائيه و سازمان قضايي ايران به شدت از كمبود قاضي و دادرس و داديار و بازپرس رنج مي برد و انبوه پرونده هاي انباشته در دادسراها و دادگاه ها و البته شوراهاي حل اختلاف، روايت گر كاستي ها، دشواري ها و رنج مردم دادخواه و زيان ديده و بزه ديده است، اصرار غريب برخي مديران قضايي بر تكرار مكررات و دامن زدن به التهاب و دوگانگي در حرفه وكالت و نظام قانوني و ديرپاي دفاع از حقوق شهروندان پرسش برانگيز و حيرت آور است. گويي تمام سياست هاي كلي قضايي اجرا و پيامدهاي آن محقق شده است و نظام دادرسي در ايران فقط به انتظار مشاوراني است كه به سرعت در دادسرا، دادگاه و كلانتري حاضر شوند و ضمن انعقاد قرارداد با خيل بي شمار موكلين بالفعل و مراجعين گشاده رو و آگاه به شان و حرفه وكلا، از آنها مي خواند كه از حقوق آنها در دادگستري كه از آن مجوز فعاليت و اشتغال مي گيرند دفاع كند.
البته روياي دست نيافتني كنوني براي بهره مندي تمام شهروندان از حق دفاع توسط وكيل مستقل دادگستري در افقي نزديك تر قابل تحقق است. اما تحقق آن به دور انديشي و نيك خواهي مديران قضايي و ديگر قواي قانوني و رسمي با بهره مندي از دانشمندان حقوق و وكلاي مجرب و انديشمندان نيك نام در حرفه وكالت و قضاوت – كه بسياري از آنها زبانزد و نامدار و مشتاق خدمات بزرگ در شان خود و همكاران و هم تراز با مقام والاي ايشان هستند – مربوط است.

چنين نيك انديشي در عمل با همكاري و حسن ظن كامل و پذيرش شان وكلا و به طريق اولي منتخبان و معتمدان برگزيده آنها در مديريت مسبوق به سابقه و خوش نامي آنها ممكن است. وكلايي كه مقامي برابر با قضات دادگستري و در شرايط كنوني بي اغراق نقش و تاثيري بيشتر در دادخواهي عادلانه و دقيق دارند. گام نخست چنين همياري سازنده اي توقف روند كنوني اجراي ماده ۱۸۷ منقضي الاعتبار و همكاري و هم انديشي موثر وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايران در تدوين هر لايحه و طرحي است كه در مجلس،‌دولت و قوه قضائيه مطرح بوده يا اكنون در صدد تدوين و تهيه آن هستند كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي بيش از وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي ايران صلاحيت و توانايي افزون تري براي چنين مقررات اساسي و ناظر به حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد.

آزمون مشاوران يا زورآزمايي با كانون هاي وكلا

عبدالله خاتمي فر وكيل دادگستري

                                        خبر برگزاري آزمون مشاوران حقوقي با استناد به ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه – قانوني كه احكام آن تغيير يا اعتبار آن پايان يافته است - شوك غيرمنتظره اي بر پيكر قانونگرايي و قانون مداري است. آزموده را آزمودن خطاست. پس از ۱۲ سال بحث و نقد و آزمون و خطاي پرهزينه و صرف هزينه هنگفت از يك سو و به خطر افكندن نظام حقوقي، قانوني و ريشه دار دفاع از حقوق شهروندان از ديگر سو كه همچنان تمام ايرانيان زيان ديدگان و قربانيان آن شمرده مي شوند، قصه پر غصه و حكايت كژتابي ها نسبت به استقلال كانون هاي وكلاي مستقل و استقلال حق دفاع از شهروندان تكرار و مكرر مي شود.

سال گذشته براي دوري از تنش در اين باره و با تدبير شماري از نمايندگان مجلس و حقوقدانان مطلع در كنار مديران مجرب كانون هاي وكلاي دادگستري متن ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه كشور تصويب شد كه به موجب آن '' قوه قضائيه موظف است با رعايت سياست هاي كلي نظام در امور قضايي لايحه جامع وكالت و مشاوره حقوقي را در طول سال اول برنامه تهيه و از طريق دولت به مجلس تقديم نمايد.''

در حالي آزمون مذكور در خبر يادشده به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه – كه مدت قانون و حكم مندرج در ماده مذكور در پايان سال ۱۳۸۳ پايان يافت و با تصميم نمايندگان مجلس منقضي اعلام شد – برگزار خواهد شد كه بر اساس ماده منقضي الاعتبار مذكور به قوه قضائيه اجازه داده شده بود تا به منظور اعمال حمايت هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه، نسبت به تائيد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. اينكه چگونه اين متن در قانون برنامه سوم توسعه گنجانده شد و علت و چرايي آن هيچ گاه به طور رسمي آشكار نشد، اما همگان نيك مي دانند كه قوه قضائيه و مديران وقت آن نه تنها فراتر از قانون مذكور و به جاي اعطاي ''مجوز موسسه مشاوره'' ، ''مجوز وكالت و مشاوره'' را در تيراژ گسترده صادر كردند، بلكه فراتر از قوانين مصوب و معتبر، آئين نامه اي را تدوين و اجرا كردند كه هيچ گاه معترضين قانوني آن نتوانستند در ابطال و اصلاح آن كامياب شوند. گو اينكه آنها شكايت و دادخواست خود را به ديوان عدالت اداري به عنوان سازمان وابسته به قوه قضائيه ارائه كردند.

به هر حال بارديگر و در شرايطي كه قوه قضائيه و سازمان قضايي ايران به شدت از كمبود قاضي و دادرس و داديار و بازپرس رنج مي برد و انبوه پرونده هاي انباشته در دادسراها و دادگاه ها و البته شوراهاي حل اختلاف، روايت گر كاستي ها، دشواري ها و رنج مردم دادخواه و زيان ديده و بزه ديده است، اصرار غريب برخي مديران قضايي بر تكرار مكررات و دامن زدن به التهاب و دوگانگي در حرفه وكالت و نظام قانوني و ديرپاي دفاع از حقوق شهروندان پرسش برانگيز و حيرت آور است. گويي تمام سياست هاي كلي قضايي اجرا و پيامدهاي آن محقق شده است و نظام دادرسي در ايران فقط به انتظار مشاوراني است كه به سرعت در دادسرا، دادگاه و كلانتري حاضر شوند و ضمن انعقاد قرارداد با خيل بي شمار موكلين بالفعل و مراجعين گشاده رو و آگاه به شان و حرفه وكلا، از آنها مي خواند كه از حقوق آنها در دادگستري كه از آن مجوز فعاليت و اشتغال مي گيرند دفاع كند.
البته روياي دست نيافتني كنوني براي بهره مندي تمام شهروندان از حق دفاع توسط وكيل مستقل دادگستري در افقي نزديك تر قابل تحقق است. اما تحقق آن به دور انديشي و نيك خواهي مديران قضايي و ديگر قواي قانوني و رسمي با بهره مندي از دانشمندان حقوق و وكلاي مجرب و انديشمندان نيك نام در حرفه وكالت و قضاوت – كه بسياري از آنها زبانزد و نامدار و مشتاق خدمات بزرگ در شان خود و همكاران و هم تراز با مقام والاي ايشان هستند – مربوط است.

چنين نيك انديشي در عمل با همكاري و حسن ظن كامل و پذيرش شان وكلا و به طريق اولي منتخبان و معتمدان برگزيده آنها در مديريت مسبوق به سابقه و خوش نامي آنها ممكن است. وكلايي كه مقامي برابر با قضات دادگستري و در شرايط كنوني بي اغراق نقش و تاثيري بيشتر در دادخواهي عادلانه و دقيق دارند. گام نخست چنين همياري سازنده اي توقف روند كنوني اجراي ماده ۱۸۷ منقضي الاعتبار و همكاري و هم انديشي موثر وكلاي دادگستري و حقوقدانان ايران در تدوين هر لايحه و طرحي است كه در مجلس،‌دولت و قوه قضائيه مطرح بوده يا اكنون در صدد تدوين و تهيه آن هستند كه هيچ شخص حقيقي يا حقوقي بيش از وكلاي دادگستري و كانون هاي وكلاي ايران صلاحيت و توانايي افزون تري براي چنين مقررات اساسي و ناظر به حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي ندارد.