سایت وکالت نت پاسخگوی مسائل حقوقی
قبول وکالت ومشاوره حقوقی ازسراسرجهان دردادگاههای ایران 09397010324 
قالب وبلاگ
[ شنبه یکم اسفند 1388 ] [ 17:48 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
سلام به شما ودوستانی که متقاضی ارسال مقاله به وبلاک ماهستند می توانند به نشانی ایمیل وبلاگ ارسال تاژس ازبررسی به نمایش گذاشته شود.
[ چهارشنبه شانزدهم دی 1388 ] [ 0:27 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
«نقد و بررسی برخی از مواد لایحه وکالت دادگستری»
شهرام شاهی شاوون –کارآموز وکالت کانون وکلای مرکز
SHSHSH59@YAHOO.COM
در بررسی این لایحه از روش نقد ماده به ماده استفاده شده است ونگارنده به فراخور توان و اندوخته علمی خویش سعی نموده تا دراین زمینه رعایت انصاف را بنماید.البته با توجه به اینکه لایحه مزبور از 187 ماده برخوردار است بررسی تمام مواد نه در حیطه مقدورات حقیر بوده ونه همه مواد نیاز به نقد وبررسی داشت .لذا از این میان به نقد برخی از این مواد پرداختیم .
ماده 1 لایحه :
در این ماده به همکاری توام با استقلال وکلای دادگستری با دستگاه قضایی کشور اشاره شده و در بخش اخیر ماده مذکورنیز لفظ استقلال با پسوند «کامل» مجددا مطرح شده است.این تاکید تدوین کنندگان لایحه در ماده یک، به عنوان متن قانونی مبین استقلال وکلای دادگستری، مفهم این معناست که همانگونه که قضاوت دارای اصالت و شان است وکالت نیز مقامی اصیل و مستقل محسوب می گردد.لذا اصل براستقلال وکلای دادگستری بوده واصل مزبور بر تمامی مقررات لایحه می بایست حاکم باشد.توجه به این مطلب در نقد لایحه مزبور از آثار و تبعات حقوقی ارزشمندی برخوردار خواهد بود.
ماده 2 لایحه:
آنچه که دراین ماده محل تامل است همسان پنداشتن وکلای کانون وکلاء دادگستری با وکلاء و مشاورین حقوقی ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعه است.
بر کسی پوشیده نیست کانون وکلای دادگستری براساس لایحه استقلال مصوب 1333ازنظر سابقه و تجربه تنها نهاد صالح برای امر وکالت محسوب گردیده و می گردد ضمن اینکه براساس زمان بندی اجرای برنامه های توسعه پنج ساله، مدت اجرای ماده 187، منتفی گردیده و تداوم این اجرا غیرقانونی ومحل اشکال است. با این توصیف و تاکید بر ملازمه عقلی استقلال وکلاء دادگستری با استقلال مجامع صنفی مربوطه ،چون کانون های وکلای دادگستری، پیشنهاد میشود ماده 2 به شرح ذیل اصلاح گردد.
ماده 2 پیشنهادی:
وکلای دادگستری به افرادی اطلاق می گردد که طبق شرایط مقرردراین قانون، از کانون های وکلای دادگستری، پروانه وکالت دریافت می نمایند.
تبصره: وکلا و مشاوران حقوقی که در اجرای ماده 187 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور از مرکز مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به دریافت پروانه وکالت نایل شده اند از تاریخ تصویب این قانون، مطابق مقررات و شرایط مندرج در این قانون به فعالیت خواهند پرداخت.

ماده 3 لایحه :
استفاده از پسوند "مجاز" در عبارت "وکلای مجاز" اضافی است چرا که وقتی وکیل طبق قانون صلاحیت وکالت براساس پروانه صادره را دارد با لذات مجاز و صالح است از این رو حذف این پسوند از مواد لایحه اصلح به نظر می رسد.درادمه ماده نیز از مراجع شبه قضایی سخن به میان آمده در حالی که تعریفی از این مراجع صورت نگرفته، شایسته است در این خصوص نیز رفع ابهام گردد.
ماده 5 لایحه :
در راستای استفاده از واژگان فارسی جهت تدوین قوانین و مقررات رسمی کشور و به دنبال توصیف شخصیت حقوقی کانون های محلی دادگستری بهتر است به جای واژه "موسسه "از کلمه "نهاد" استفاده شود.
ماده 15 لایحه:
در این ماده مراجع ذی صلاحی که بازرس یا بازرسین می بایست گزارش خویش را نسبت به عملکرد و تصمیمات هیات مدیره کانون های محلی به این مراجع بدهند تعریف و یا حداقل احصاء نشده است. لذامعلوم نیست که به کدام مراجع می بایست این گزارش ارسال یا ارائه شود.اصلح است به جای لفظ مراجع ذی صلاح از واژه مرجع ذی صلاح یا مجمع عمومی کانون های وکلاء، استفاده شود تا اصل نظارت درونی توسط بازرسان به نحو صحیح انجام پذیرد.
ماده 25لایحه :
با عنایت به اینکه ماده 20 لایحه، شان کانون ملی دادگستری را غیردولتی و با شخصیت حقوقی مستقل بیان داشته (صرف نظر از ضرورت ایجاد نهاد دیگر با وجوداتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران درحال حاضر) شایسته است استقلال وماهیت غیردولتی نهاد مزبوردرسایرمقررات ناظر به آن نیز رعایت گردد.این در حالی است که بلافاصله در همین لایحه نقض غرض شده و یک نهاد غیردولتی که درساختارهای سیاسی – اجتماعی تعریف روشنی داشته و نسبت حاکمیت با ایشان محدود به نظارت عالیه جهت حفظ حقوق عامه است مورد مداخله حاکمیت وقوه قضاییه آن قرار می گیرد. این مطلب به عینه در اعطای اختیار تعیین رئیس و نواب رئیس شورای اجرایی کانون ملی دادگستری به رئیس قوه قضاییه مشاهده می گردد.
این موضوع تذکر چند نکته را لازم می گرداند:
1 – درلایحه حاضر شرایطی برای انتخاب مذکور تعیین نشده است تا علی فرض اصولی بودن اعطای این اختیار به رئیس قوه قضاییه، ایشان براساس آن شرایط رئیس ونواب رئیس شورای اجرایی کانون ملی دادگستری راانتخاب نمایند. براین اساس امکان دارد انتخاب مقامات مربوطه به انتصاب تبدیل شده و موضوع در زمره امور سلیقه ای قرار گیرد.
2 – پرواضح است در صورت اعطای چنین اختیاری، روش انتخاب براساس رای اکثریت کمرنگ شده و حتی رئیس قوه قضاییه بر اساس اختیار اعطاء شده می تواند کسی را که حائز کمترین آرا بوده است به ریاست شورای اجرایی برگزیند .بااین فرض نه تنها انتخاب اکثریت حرفه ای اعضا هیات عمومی مورد خدشه واقع می شود بلکه موجب تقویت اراده ودخالت حاکمیت در مدیریت سازمانهای غیردولتی می گردد و دیدیم که براساس ماده لایحه 20 این موضوع نقض غرض و مخالف اصل است.
3 – نکته بسیار حائز اهمیت درخصوص رئیس و اعضای هیات مدیره کانون های محلی و همچنین رئیس و اعضای شورای اجرایی کانون ملی دادگستری عدم اشاره به شان افراد صدرالذکر در قیاس با جایگاه مقامات قضایی کشور است از این رو به نظر می رسد یکی دیگر از مقومات استقلال کامل وکلای دادگستری و به تبع آن استقلال کانون های وکلای دادگستری تصریح و شفافیت قانونی در این رابطه است.
ماده 47 لایحه :
در این ماده یکی از اصول پذیرفته شده حقوق که از آن به اصل یا قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین تعبیر می گرددبه سادگی زیر سوال رفته وحقوق مکتسبه کارآموزان وکالت پایه یک براساس قوانین زمان پذیرش و کارآموزی، با متن ماده تعارض جدی دارد. دلایل این مطلب به شرح ذیل بیان می شود.
1 – کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری از نظر نحوه پذیرش، آزمون ، کیفیت و زمان کارآموزی با وکلای ماده 187 در شرایط برابر و یکسانی نیستند تا حکم مشابه ای مشمول هر دو گردد .در این میان قطعا وکلای کانون بیشتر متضرر خواهند شد.
2 – پیش بینی آینده شغلی و برنامه ریزی برای آن براساس قوانین و مقررات حاکم در زمان تصمیم صورت می پذیرد در حالی که با این مصوبه اساسا ثبات در تصمیم گیری و تداوم کارآموزی در شغل خطیر و حساسی چون وکالت زیر سوال رفته، دلزدگی و افسردگی به همراه خواهد آورد. 3 – عطف به ما سبق نشدن در حقوق یک اصل است و استثناءهمیشه استثناست و جز در موارد ضروری و بسیارمهم نمی بایست مورد خدشه واقع گردد از این رو پیشنهاد می گردد مقررات لایحه وکالت در این خصوص عطف به ما سبق نشده وبه نحو شایسته ای اصلاح گردد.



ماده 49 لایحه:
در این ماده از طبقه بندی وکلا براساس معیار تجربه و مهارت سخن به میان آمده که موضوعی شایان توجه است لیکن اشکالاتی بر این ماده واردمی باشد که به شرح ذیل بیان می گردد.
1 – اساسا لفظ درجه بندی و درجه کلمه ای عربی است و برای تفکیک وکلا از یکدیگرمناسب نیست ،ضمن اینکه درعرف امروزلفظ مزبور بیشتر درخصوص اشیاء و اجناس کاربرد دارد تا افراد. از این روپیشنهاد می شود لفظ "پایه "،که فارسی و معمول است استفاده گردد و بر این اساس به وکلایی که در حال حاضر پایه یک هستند وکلای پایه یک و به وکلایی که هنوز سابقه و تجربه ایشان کامل نشده، وکیل دادگستری گفته شود. با این شیوه تفکیک، وکلایی که هنوز پایه یک نشده اند نیز کمتر احساس تخفیف خواهند نموددر حالی که لفظ درجه 2 موجب تخفیف بیشتری است.
2 – مدت زمان پیشنهادی جهت تبدیل وکیل درجه 2 به درجه یک طولانی است امروزه به مدد وجود رسانه های گروهی، مطبوعات، انتشارات، توسعه اینترنت و آموزشهای مختلف،دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و تجربیات، روند یادگیری و کسب مهارت و تجربه بسیار کوتاه شده است لذا مناسب است مدت مزبور از 5 سال به 3 سال کاهش یابد.
3 –به دارندگان مدارک دکتری حقوق طبق تبصره 2 همین ماده در زمان ورود به حرفه وکالت پروانه وکالت درجه یک داده می شود، این در حالی است که نه دراین ماده ونه در هیج ماده دیگری از این لایحه برای دارندگان مدارک کارشناسی ارشد حقوق امتیازی در نظر گرفته نشده است. حال اینکه وقتی در اعطای امتیاز اصل را بر داشتن مدارج علمی و یا مهارت عملی می گذرایم، می بایست تمامی مدارج را منظورنظرقراردهیم تا این گونه القاء نشود که مدرک کارشناسی ارشد حقوق که حداقل بین 2 تا 3 سال زمان صرف دریافت آن می شود، بیهوده و بی فایده است.بجاست مدت زمان دریافت پروانه وکالت درجه یک برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به یک سال تقلیل یابد.
ماده 51 لایحه:
در این ماده نیز تفاوتی بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای ماده 187 مشاهده نشده مجددا حکم مشابه ای برای هر دوایشان درنظر گرفته میشود و آن هم وکیل درجه یک محسوب نمودن هر دوست.در این میان اجحاف و تبعیض درخصوص کسانی است که به فاصله قبل از اعلام نتایج رسمی اختبار و یا حتی قبل از آزمون اختبار و در حال کارآموزی مشمول این قانون می شوند و نهایتا به دریافت پروانه درجه 2 نایل می گردند. این درحالی است که اگر افرادی پیش از ایشان به دریافت پروانه وکالت پایه یک کانون وکلای دادگستری نایل شوند لزومی به طی مدت زمان پیشنهادی جهت اخذ پروانه وکالت درجه یک نخواهند داشت. این موضوع به غایت غیرمنطقی، ناعادلانه و مایه رنج و تاسف است!! اصلاح این ماده اجتناب ناپذیر ارزیابی می گردد.
ماده 76 لایحه :
نگارش این ماده امیدوار کننده است چرا که شان وکیل را به روشنی همطراز قاضی قلمداد نموده وهردوی ایشان رادر موقعیت برابر قرارمی دهد.درج این موضوع نشان از احترام واعتقاد مدونین لایحه به اجرای درست موازین علمی دادرسی داردو از حق نباید گذشت که چنین ماده ای با دارا بودن ضمانت اجرای لازم و مناسب نقطه مثبتی در همکاری بین دستگاه قضایی و وکلاء محسوب می گردد.
ماده 78 لایحه:
براساس این ماده به سان سایر کشورها نیز وکلای باسابقه می توانند به مقام قضاوت منصوب شوند.لکن2 نکته در این ماده جای تامل و نقل دارد.
1 – مدت ده سال سابقه وکالت برای انتصاب به مقام قضاوت با عنایت به مشترک بودن موضوعات قضایی برای وکلاء و قضات و همچنین هم شانی ایشان براساس ماده 76 لایحه ، کمی طولانی است.
2 – ضمن اینکه در تبصره 2 ماده 50 لایحه ،قضاتی که 7 سال سابقه قضایی داشته اند می توانند بدون اختبار به دریافت پروانه وکالت درجه یک نایل شوند.
اگر چنانچه بخواهیم این 2 نکته را براساس قاعده هم شانی وکلای دادگستری با قضات دستگاه قضایی جمع نماییم بهتر است به وکلایی هم که مدت 7 سال سابقه وکالت داشته اند بعد از اختبار علمی - قضایی، حکم قضاوت اعطاء گردد.
درپایان این نوشته ضمن اعتراف به بضاعت اندک علمی وعملی نگارنده ، امیدواریم تمامی وکلای محترم ، اساتید عالی قدر حقوق کشور ، کارآموزان محترم وکالت نیز احساس مسئولیت نموده و به هر نحو ممکن در این رابطه نظرات ارزشمند وراهگشای خویش را ارایه دهند تا شاید از این رهگذر وکالت در ایران به مسیر حقیقی وتاریخی خویش بازگشته و نقش بی بدیل خودرا درتحقق عدالت به منصه ظهور برساند.



[ شنبه دوازدهم بهمن 1387 ] [ 14:11 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
بسيار ديده ايم كه محاكم، خصوصاً محاكم بدوي در تشخيص دعاوي مالي از دعاوي غيرمالي مرتكب اشتباه شده اند و دفاتر دادگاه نيز بدون توجه به دعوي مطروحه اقدام به اخذ هزينه دادرسي بر مبناي دعاوي غيرمالي كرده اند كه اين امر علاوه بر وارد كردن خسارت به درآمد عمومي كشور و طرح دعاوي واهي از ناحيه اشخاص، مشكلات عديده اي را نيز خصوصاً در مرحله تجديد نظر پديد مي آورده به عنوان مثال چنانچه در پرونده ي دعوي خلع يد كه به استناد بند 12 شق ج ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين از دعاوي مالي محسوب و نياز به تقويم خواسته دارد اشتباهاً غيرمالي به شمار رود و خواسته تقويم نگردد.
اولاً: مشخص نيست كه رأي قطعي است يا قابل تجديد نظر.
ثانياً: قابليت يا عدم قابليت فرجام خواهي آن نامعلوم گردد .

ثالثاً: هزينه دادرسي به ميزان لازم اخذ نمي گردد كه اين امر خود موجبي براي طرح دعاوي واهي و بي مورد از ناحيه بعضي افراد مي شود و چنانچه در اين گونه موارد توسط دادگاه تجديد نظر رفع نقص به عمل آيد و از خواهان بدوي خواسته شود كه خواسته خود را تقويم نمايد مشكلات ديگري حادث خواهد شد بدين شرح كه :
الف : چنانچه رأي بدوي به نفع خواهان صادر شده باشد در اين مرحله وي مي تواند با تقويم خواسته به ميزان كمتر از سه ميليون ريال رأي را قطعي كرده وخوانده را از حق تجديدنظر خواهي محروم كند و يا اينكه به دنبال حصول اختلاف بين اصحاب دعوا در بهاي خواسته دادگاه تجديد نظر اقدام به اجراي ماده 63 ق.آ.د.م كند كه اضافه بر اينكه مشكلاتي را براي محاكم تجديد نظر ايجاد خواهد كرد موجب اطاله دادرسي نيز خواهد شد.
ب: چنانچه رأي به نفع خواهان صادر نشده باشد و دعوي او محكوم به بطلان شده باشد با تقويم خواسته به مبلغي بيش از سه ميليون ريال آن را قابل تجديد نظر مي كند.
ج : در صورتي كه دعوي خواهان محكوم به بطلان شده باشد و وي نسبت به رفع نقص اقدام نكند برابر ذيل ماده 350 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد دعوي صادر مي شود كه اين امر موجب طرح مجدد دعوي از ناحيه خواهان شده و موضوع را از اعتبار امر مختومه خارج كرده و تلاش خوانده را كه موفق به اثبات بي حقي و بطلان دعوي خواهان شده بي اثر مي كند.
با عنايت به مراتب فوق و نظر به اينكه قانونگذار تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي مطرح نكرده است و صرفاً در بعضي مواد قوانين مصوبه به ذكر مصاديق دعاوي مذكور اكتفا كرده و اينكه حقوقدانان نيز نتوانسته اند تعريف واحدي از دعاوي مالي و غيرمالي ارائه دهند و در مصاديق آن دچار مشكل و اختلاف شده اند مثلاً آقاي دكتر لنگرودي در كتاب ترمينولوژي حقوقي ذيل خواسته غيرمالي آن را «خواسته اي كه نه مال باشد و به بالاصاله توقع وصول به مال از خواستن آن در بين باشد» تعريف و دعوي نسب را از مصاديق آن دانسته ليكن دعوي زوجيت را محل بحث و اختلاف

مي داند در حالي كه محاكم در غير مالي بودن دعوي زوجيت هيچ اختلافي ندارند و خواسته مالي را چنين تعريف مي كند:«هرگاه خواسته درعرف مال باشد يا اگر نباشد چيزي باشد كه مقصود با لذات از نظر خواهان توقع وصول مال از خواستن آن در بين باشد آن راخواسته مالي گويند» مانند دعوي توقف. و آقاي جلال الدين مدني در كتاب آيين دادرسي مدني جلد اول مي گويد: «در دعاوي مالي مستقيماً مالي طلب مي شود اعم از اينكه قابل ارزيابي باشد يا نباشد ولي در دعوي غيرمالي مستقيماً مالي مورد مطالبه نيست بلكه حقيقت مطلبي است كه ممكن است نفع مالي و يا معنوي هم از آن حاصل شود» و دعاوي مالي را به دو قسم تقسيم مي كند آنها كه قابل ارزيابي هستند مانند دعوي مالكيت و آنها كه قابل ارزيابي نيستند و هزينه دادرسي آنها به طور ثابت از قبل تعيين شده است مانند تصرف عداوني رفع مزاحمت و ممانعت از حق، افراز، تقسيم و غيره...
در قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 نيز صرفاً در بند 3 ماده 51 در شرايط تقديم دادخواست و درماده 231 در آراي قابل تجديد نظر و در موارد فرجام خواهي در مواد 357و386 به دعاوي مالي و غيرمالي اشاره شده است ليكن تعريف و ملاكي در جهت تشخيص اين گونه دعاوي ارائه نمي دهد و مصاديق آنها را نيز بيان نمي كند و تنها در ماده 277 آن هم در مبحث سوگند تعدادي از دعاوي مالي را نام برده است كه اين مسأله مي تواند يكي از نواقص و ايرادات اساسي قانون مارالذكرباشد. در قانون آيين دادرسي مدني سابق نيز تعريف مشخصي ارايه نشده و عمدتاً در مبحث صلاحيت به صورت ضمني مصاديق بعضي از دعاوي مالي و غيرمالي مشخص شده است كه تاكنون نيز رويه حاكم بر دادگاهها برگرفته از همين قوانين بوده است .
علي هذا با توجه به مطالب مطرح شده، در اين نوشتار سعي شده است بدون ارائه تعريفي از دعاوي مالي و غيرمالي و يا پذيرش يكي از تعريفهاي مطرح شده توسط استادان و حقوقدانان، به جهت روشنتر شدن هر چه بيشتر موضوع و آشكار كردن نظر و ديدگاه قانونگذار درتشخيص دعاوي مالي از غيرمالي و صرفاً از لحاظ كاربردي و عملي و در جهت حل معضل موجود، با عنايت به قوانين و مقررات موضوعه، و آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رويه حاكم بر دادگاهها و نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري ملاكهايي را ارائه دهم و مصاديق دعاوي مالي و غيرمالي را در حد توان و بضاعت مشخص كنم و به همكاران محترم تقديم نمايم تا سرآغازي باشد بر توجه و عنايت بيشتر دوستان و استادان معظم و اعلام نظر خويش و جمع آوري وتبادل ديدگاهها و در آخر به ارائه تعريف وصورت و احدي از دعاوي مذكور به منظور حل مشكل مطرح شده در محاكم اقدام نمايم كه انصافاً بخشي از معضل اطاله دادرسي در دادگستري ناشي از آن مي باشد.
به نظر مي رسد كه قانونگذار در هر جا كه از واژه هاي «بهاي خواسته»‌ ، «ارزش خواسته» ، «قابليت ارزيابي »، «نصاب دادگاه » و«اختلاف در مالكيت »استفاده كرده نظر به مالي بودن دعوا داشته است كه در صورت پذيرش اين نكته تشخيص دعاوي مالي از غير مالي در بسياري از موارد چندان كار دشواري نخواهد بود و نيازي به ارائه تعريف مشخصي از دعاوي مالي وغيرمالي نيست. صرفاً با بررسي قوانين و مقررات و رويه قضايي وبه دست آوردن ملاكهاي مورد نظر قانونگذار مي توان تا حدي دعاوي مالي را از غيرمالي بازشناخت مؤيد اين موضوع نيز مستندات قانوني زيادي مي باشد كه به شرح ذيل و تا آنجا كه در توان و بضاعت بوده و موجب اطاله كلام نشود به آن اشاره مي شود.
در بند 3 ماده 51 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 كه عيناً همان بند 3 ماده 72 قانون آيين دادرسي مدني سابق است در باب شرايط دادخواست و تكاليف خواهان آمده است «تعيين خواسته وبهاي آن مگر آن كه تعيين بها ممكن نبوده يا خواسته مالي نباشد» با مداقه در اين بند سه مطلب استنتاج مي شود:
1- تعيين خواسته و مشخص كردن بهاي آن در جايي كه امكان تعيين بها ممكن باشد، يعني درواقع ارايه خواسته به مبلغي معين و پرداخت هزينه دادرسي بر اساس آن كه اين نوع دعاوي به طور حتم و بدون كمترين ترديدي از نقطه نظر قانونگذار مالي محسوب مي شوند مانند دعوي مطالبه وجه- الزام به تنظيم سند و غيره...
2- تعيين خواسته بدون ارايه آن ، قانونگذار اين نوع دعاوي را نيز مالي مي داند ليكن چون در بدو امر امكان تعيين بهاي خواسته و ارايه آن ممكن نيست لذا اخذ هزينه دادرسي اين گونه دعاوي را به كيفيت ديگري بيان كرده است درماده 686ق.آ.د.م سابق متذكر اين موضوع شده كه بايد ابتدا دادگاه ميزان خواسته را تعيين سپس مبادرت به صدور حكم واخذ هزينه دادرسي نمايد بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين كه مي گويد:«در صورتي كه قيمت خواسته دردعاوي مالي و در موقع ارايه دادخواست مشخص نباشد...» نيز مؤيد همين مسأله است كه اين دعاوي مالي هستند نظير دعواي مطالبه اجره المثل ايام تصرف با جلب نظر كارشناس .
با توجه به منسوخ شدن بند 4 ماده 87 و ماده 686 قانون آيين دادرسي مدني سابق واين كه قانونگذار در تصويب قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب د رفصل دوم- بهاي خواسته (ماده 61) در مقام بيان بوده ليكن مفاد بند 4 ماده 87 سابق را حذف كرده است چنين به نظر مي رسد كه منبعد خواهان مي بايست درطرح اين گونه دعاوي الزاماً خواسته خود را ارايه دهد چنانچه بعضي از همكاران بر اين عقيده اند ولي با عنايت به ماده 503 ق.آ.د.م جديد و اين كه قانونگذار نحوه ميزان اخذ هزينه دادرسي را به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ارجاع داده و در بند 14 ماده 3 قانون مارالذكر صراحة به اين موضوع پرداخته شده است .لذا به نظر مي رسد كه قانونگذار به جهت جلوگيري از تكرار، از ذكر مفاد بند 4 ماده 87 مذكور در ذيل ماده 61 خودداري كرده است. بنابراين رويه سابق همچنان به قوت خود باقي است .
3- تعيين خواسته غيرمالي بدون مشخص كردن بهاي آن مانند دعواي طلاق- تمكين و غيره
نظر به مطالب فوق نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار در بند 3 ماده 51 خواسته را به سه نوع تقسيم كرده است كه عبارتند از:
الف ) دعاوي مالي قابل تقويم
ب ) دعاوي مالي غير قابل تقويم و يا دعاوي كه دربدو تقديم دادخواست تقويم آن ممكن نباشد.
ج ) دعاوي غيرمالي
بنابراين ازنظر قانونگذار هر جا كه خواسته مالي نباشد نياز به تقويم نيست چرا كه اصولاً دعاوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به مبلغ معين را ندارند. ماده 331 قانون جديد تأييد ديگري بر اين مطلب مي باشد. چرا كه در بند الف آن جا كه مي گويد:« دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون ريال متجاوز باشد» به دنبال ذكر دعاوي مالي ازكلمات خواسته يا ارزش استفاده كرده ليكن در بند (ب) كه مربوط به دعاوي غيرمالي است ذكري از كلمات مذكور نشده است.
به علت غيرقابل تقويم بودن دعاوي غيرمالي نصاب دادگاه نيز هيچ گونه تأثيري در آنها ندارد چرا كه اصولاً نصاب دادگاه بر اساس مبلغ خواسته و بهاي آن مشخص مي شود ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه مي گويد:« در دعاوي مالي حد نصاب دادگاه صلح تا 200 هزار ريال و حد نصاب دادگاه عمومي صلح مستقل تا 500 هزار ريال خواهد بود» به صراحت اين موضوع را بيان مي كند و مفهوم مخالف ماده مرقوم اين است كه در دعاوي غيرمالي حد نصاب دادگاه اصلاً مد نظر نيست چرا كه قانونگذار مرجع صالح به رسيدگي اين گونه دعاوي را بدون در نظر گرفتن حد نصاب مشخص كرده است مانند دعاوي نكاح و طلاق كه درصالحيت محاكم مدني خاص بوده و دعاوي مربوط به روابط مالك و مستأجر و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته كه درصلاحيت دادگاه حقوقي دو و دعاوي راجع به ثبت احوال كه در حيطه صلاحيت حقوقي يك بوده است و هزينه دادرسي آنها نيز در قانون آيين دادرسي مدني سابق و بند 13 قانون وصول منجزاً تعيين شده است و نظر بعضي از همكاران محترم كه مي گويند: نصاب دادگاه هيچ ارتباطي با دعاوي مالي ندارد و نمي توان آن را ملاك تشخيص دعاوي مالي از غير مالي دانست صحيح نيست. چرا كه بر فرض اگر خواهان دعاوي تأمين دليل يا مهر و موم تركه را كه بدون ترديد غيرمالي محسوب مي شوند در دادخواست خود مطرح ليكن آنها را به مبلغ معيني نيز تقويم كند محاكم بدون توجه به مبلغ تعيين شده هزينه دادرسي دعواي غيرمالي را دريافت مي كنند و مبلغ خواسته را مبناي تعيين صلاحيت دادگاه قرار نمي دهند و ديده نشده است كه دادگاه حقوقي يك سابق به دادخواست تأمين دليل كه به مبلغ دو ميليون ريال تقويم شده است با اين استدلال كه مبلغ خواسته بيش از حد نصاب دادگاه است رسيدگي كند پس نتيجه گرفته مي شود كه اصولاً تقويم خواسته غيرمالي امري عبث است وهيچ گونه بار حقوقي همراه ندارند.
ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي تواند تا حدود زيادي راهگشا باشد براي تبيين بهتر مسأله به ناچار مي بايست به تفصيل در خصوص ماده مرقوم صحبت كرد. در صدرماده آمده است رسيدگي به امور ذيل در صلاحيت دادگاههاي حقوقي دو است آن گاه در بندهاي

سيزده گانه موارد آن را ذكر كرده است. در بدو امر و بدون توجه و دقت در مفاد بندهاي مطروحه چنين تصور مي شود كه رسيدگي به كليه دعاوي مذكور در ذيل ماده در صلاحيت رسيدگي دادگاه حقوقي دو است و محاكم حقوقي يك اصلاً به اين گونه دعاوي رسيدگي نمي كنند در حالي كه با مداقه در آن و بررسي رويه قضايي به اين نتيجه مي رسيم كه قانونگذار در صدر ماده يك موضوع كلي را مطرح، ليكن در قسمتهاي اخير بندهاي آن مواردي را تخصيص زده است و قيد كلمه خواسته وتوجه به نصاب دادگاه در بند 2 ماده مذكور آنجا كه مي گويد: «دعاوي راجع به اموال منقول و غير منقول و ديون ومنافع و زيان ناشي از جرم و ضمان قهري در صورتي كه خواسته بيش از دو ميليون ريال نباشد» نيز حكايت از اين دارد كه دعاوي كه خواسته آنها بيش از دو ميليون ريال است درصلاحيت دادگاههاي حقوقي يك است و اگر فرض كنيم كه قانونگذار كليه دعاوي مندرج در بندهاي سيزده گانه ماده 7 را درصلاحيت حقوقي دومي دانسته ديگر چه نياز به تقويم خواسته و حد نصاب دو ميليون ريال بود؟ آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور نيز بر پايه همين استدلال صادر شده است. اصولاً قانونگذار در ماده 7 چهار نوع دعوي را دسته بندي و مطرح كرده است كه عبارتند از:
الف – در بندهاي 1و7 و قسمت اول بند 8و9و11 كليه دعاوي مذكور را بدون در نظر گرفتن نصاب، در صلاحيت رسيدگي محاكم حقوقي دو مي داند و با توجه به ماهيت آنها و رويه قضايي وعدم قيد كلمات «تقويم خواسته و نصاب» اين گونه دعاوي از نظر قانونگذار غيرمالي محسوب مي شوند كه ظاهراً هيچ گونه شك وترديدي در غيرمالي بودن آنها نيست .
ب ـ در بندهاي 2 و قسمت آخر بند 4،5،8 و بند 12 دعاوي مطروح را مالي مي داند چرا كه تصريحاً به حد نصاب دادگاه اشاره كرده و رويه قضايي نيز مؤيد همين مسأله است آراي متعددي از شعبه هاي ديوان عالي كشور صادر شده كه دركليه دعاوي مندرج در بندهاي فوق الذكر خواسته تقويم و نصاب دادگاه مدنظر قرار گرفته است. در پرونده كلاسه 17/5754 شعبه هفدهم ديوان دعوي فسخ معامله به علت وجود لانه مار در منزل و غير قابل سكونت بودن آن مطرح و دادخواست به دادگاه حقوقي 2 تقديم كه با توجه به ميزان و ارزش خواسته قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه حقوقي يك صادر مي شود و به دنبال صدور رأي پرونده در ديوان عالي كشور مطرح كه شعبه مذكور متعرّض عدم صلاحيت دادگاه حقوقي يك نشده و به پرونده رسيدگي مي كند در اين خصوص و در خصوص ساير دعاوي آراي متعددي در مجموعه آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي توسط آقاي يداله بازيگر جمع آوري شده است كه علاقه مندان مي توانند به كتب مذكور مراجعه كنند. بنابراين دعاوي نظير ابطال سند مالكيت، فسخ معامله، ابطال وكالتنامه ، اخذ به شفعه و دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي از جمله دعاوي مالي مي باشند .
ج ـ در بند 4 به جز دعاوي مربوط به حقوق انتفاعي و بندهاي 10و13با توجه به قيد جملات«تا هرميزاني كه باشد» و «بدون رعايت نصاب» مشخص مي شود كه دعاوي رفع مزاحمت، ممانعت از حق تصرف عدواني و درخواست صلح وسازش بين طرفين در امور مالي كه قابل تقويم هستند و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از نظر قانونگذار مالي محسوب شده ليكن درحكم دعاوي غيرمالي هستند بدين صورت كه از نقطه نظر صلاحيت در دادگاه حقوقي دو رسيدگي مي شده اند و هزينه دادرسي آنها نيز مانند دعاوي غيرمالي بوده است. ماده 648ق. آ.د.م سابق هزينه دادرسي اين گونه دعاوي مالي را همانند دعاوي غيرمالي مي دانست.
د ـ در بندهاي 3-5 و6 قانونگذار اصل دعوي را غيرمالي مي داند ليكن در صورت اختلاف در مالكيت و در صورتي كه موضوع دعاوي راجع به وفاي به شرط و عهود ناشي از معاملات و قراردادها قابليت ازيابي داشته باشد آنها را مالي محسوب كرده است كه نياز به تقويم خواسته و پردخت هزينه دادرسي بر پايه دعاوي مالي دارند. قيد جمله «ارزش خواسته» در شق بند 12 ماده 3 قانون وصول كه مي گويد:» در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه نظر صلاحيت ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي كند …» حكايت از مالي بودن دعوي خلع يد داردوحتي به توجه به اطلاق جمله خلع يد از اعيان غيرمنقول و عدم مقيد كردن آن به اختلاف درمالكيت د رحال حاضر مي توان گفت كه از نظر قانونگذار دعوي خلع يد چه اختلاف در مالكيت داشته باشد چه نداشته باشد، مالي است. آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز مؤيد درستي اين استنباط از بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مي باشد. در رأي وحدت رويه شماره 579—28/7/1372 آمده است: طبق بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به موردي است كه اموال مورد درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدر السهم ورثه تقاضا شود، ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح شود و درمالكيت مورث حين الفوت اواختلاف شود دعوي مالكيت برطبق بند 3ماده 7 از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته ونصاب قانوني دادگاههاي حقوقي يك ودوخواهد بود.» و رأي وحدت رويه شماره 585-13/7/72 كه مي گويد:« دعوي خلع يد از اعيان غيرمنقول به صراحت بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 مي باشد و دعوي خلع يد غاصبانه را نيز شامل مي شود . مگر اينكه در رسيدگي به اين نوع دعاوي بر اساس اظهارات طرفين درموقع رسيدگي درامر مالكيت اختلاف به وجود آيد كه در اين صورت از دعاوي مالي محسوب است . بنابراين رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور صحيح تشخيص داده مي شود» و رأي شعبه سوم از اين قرار است كه «به موجب بند 3 ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو، رسيدگي به دعوي خلع يد مال غيرمنقول مطلقاً و قطع نظر از ارزش تقويم خواسته در صلاحيت دادگاه حقوقي دو قرار داده شده و ارزش خواسته تأثيري در اين صلاحيت ندارد الااينكه مالكيت ملك محل اختلاف اصحاب دعوي واقع شود كه بر اين تقدير دعوي مالي خواهد شد ونصاب مذكور دربند 2 ماده 7 قانون اشعاري لازم الرعايه است.
بنابراين مفاد آراي وحدت رويه تأكيد و تائيد ديگري بر اين است كه هرجا قانونگذار از جملات «بهاي خواسته»، «مبلغ خواسته»، «ارزش خواسته»، «نصاب دادگاه»، و«اختلاف مالكيت» استفاده كرده به دعاوي مالي توجه داشته است چرا كه دعوي غيرمالي قابليت ارزيابي و تقويم به‌مبلغ معين را ندارد. به‌پيوست ليست دعاوي مالي و غيرمالي تا آنجا كه امكان‌پذير بوده به‌صورت تفكيك تقويم مي‌گردد.
در پايان اعلام مي‌دارد كه مسلماً اين تلاش اندك بدون عيب و نقص نبوده و لذا از همكاران محترم تقاضا دارم كه نظر، ايراد و ارشاد خود را از اين عضو كوچك دستگاه قضايي دريغ ندارند.

عناوين دعاوي مالي ناشي از معاملات و قراردادها
1- الزام به تنظيم سند اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- نظريه مشورتي 7871/7-29/6/77- رأي اصراري 3547-30/11/41
2- ابطال سند مالكيت اتومبيل، ساختمان، زمين، تلفن و غيره- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
3- دعوي بطلان تعهد و معامله كه موضوع آن مالي باشد- بند 4 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 12 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
4- قيد جمله درصورتي‌كه حق يا موردمعامله بيش از حدنصاب نباشد در انتهاي بند حكايت از اين دارد كه از نظر قانونگذار حق شفعه و حق فسخ قابليت تقويم را دارند لذا به‌همين‌لحاظ حدنصاب دادگاه را ذكر كرده است.
5- الزام به تحويل مبيع
6- مطالبه ثمن
7- اثبات اقاله يا الزام به احضار خوانده جهت اقاله قرارداد منعقده درصورتي‌كه موضوع معامله مال باشد چون اقاله نوعي فسخ است و حق فسخ مالي است.
8- استرداد مبيع
9- استرداد ثمن- ماده 277 ق.آ.د.م جديد
10- مطالبه وجه التزام مندرج در قراردادها
11- مطالبه وفاي به‌شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط براينكه مورد مطالبه قابل ارزيابي باشد. بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو
12- الزام شركت بيمه به پرداخت غرامت
13- انحلال شركت بازرگاني موضوع ماده 199 قانون تجارت
14- بطلان شركت به‌لحاظ فقدان شرايط انعقاد عقد موضوع ماده 573 قانون
15- ادعاي وقفيت




عناوين ساير دعاوي مالي

1- خلع‌يد: بند ج شق 12 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- نظريه مشورتي اداره حقوقي 9464/7-14/10/1379

2- الزام به تغيير محل چاه توالت و دستشويي و باغچه كه موجب ورود خسارت به ساختمان مجاور شده است. الزاماً بايد تقويم شود، چون درصورت حكم به الزام همسايه به تغييرمحل چاه و خودداري محكوم عليه از اجراي حكم محكوم له مي‌تواند خود نسبت به تغيير محل آن اقدام و هزينه را از محكوم‌عليه بگيرد.

3- مطالبه خسارات ناشي از نشت چاه و تركيدن لوله آب و فاضلاب

4- قلع و قمع بنا (درصورت اختلاف در مالكيت)

5- اعسار از محكوم‌به و هزينه دارسي- نظريه مشورتي شماره 2513/7- 25/5/74

6- مطالبه وجه چك، سفته، برات و اسناد عادي

7- مطالبه خسارات تأخير تأديه

8- مطالبه هزينه دادرسي و حق‌الوكاله

9- ابطال رأي داور درصورتي‌كه موضوع داوري مالي باشد.

10- دعاوي مربوط به علايم صنعتي و بازرگاني- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

11- دعاوي مربوط حق تأليف- تصنيف حق اختراع- بند 3 ماده 16 ق.آ.د.م سابق

12- اعتراض ثالث اجرايي موضوع ماده 164 قانون اجراي احكام مدني درصورت داشتن ادعاي مالكيت نسبت به مال توقيف‌شده

13- دعوي توقف و ورشكستگي

14- ابطال سند در وجه حامل به‌علت مفقودشدن يا سرقت نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران ذيل شماره38

15- اعسار از پرداخت ديه- ماده 15 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد: ديه مالي است كه...- نظريه مشورتي 2998/2- 11/8/67

16- اثبات مالكيت

17- اعتراض به رأي كميسيون ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت (درصورت داشتن ادعاي مالكيت)

18- اعتراض به ثبت و تحديد حدود آن موضوع ماده 20 قانون ثبت (چون علت اعتراض ادعاي مالكيت است)- نظريه مشورتي 5114/7- 24/11/1360

19- اعتراض به آگهي تحديد حدود (اگر اعتراض ناشي از ادعاي مالكيت باشد)

20- اعتراض به عمليات اجرايي اداره ثبت اسناد و املاك درمورد اسناد لازم‌الاجرا

21- دعوي افراز- تقسيم و فروش اموال مشاع درصورت اختلاف درمالكيت بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- نظريه مشورتي 4749/7- 11/10/62

22- ابطال صورت‌جلسه افراز درصورت اختلاف در مالكيت

23- دعوي بطلان تقسيم مال مشاع درصورت اختلاف در مالكيت

24- الزام به فروش مال مشاع غيرقابل افراز درصورت اختلاف در مالكيت-ماده 4 قانون افراز و ماده 9 آيين نامه آن- -بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو

25- دعاوي مربوط به حقوق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو- بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

26- تصرف عدواني بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق.آ.د.م سابق- ماده 648 ق.آ.د.م سابق

27- رفع مزاحمت بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

28- ممانعت از حق بندهاي 4 و 13 ماده 7 ق.ت.د.ح.يك و دو – بندهاي 3 و 5 ماده 13 ق. آ.د.م سابق – ماده 684 ق.آ.د.م سابق

29- استرداد لاشه چك، سفته، برات- رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور، ذيل رآي وحدت رويه 515 – 20/10/67 مي گويد با توجه به ميزان مبلغ مندرج در چك دعوي مالي است .

نظريه مشورتي قضات محاكم صلح تهران كه مي گويد: چون وجود سند در يد دارنده ظهور در اشتغال ذمه متعهد و ظهرنويس آن دارد و اصل بر استحقاق دارنده آن در مطالبه وجه سند دارد و در جريان رسيدگي ايفا يا عدم ايفاي تعهد و دين مطرح مي شود و دادگاه تا برائت ذمه متعهد يا ظهرنويس را احراز نكند نمي تواند نفياً يا اثباتاً رأي دهد، لذا دعوا مالي است.

30- درخواست صلح و سازش در امور مالي

31- دعوي مطالبه ديه به طرفيت وارث قاتل غير عمد مطرح مي شود.



عناوين دعاوي غير مالي

1 تأييد قولنامه – رأي وحدت رويه 69/59 – 10/1/70

2- اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع – نظريه مشورتي شماره 8161/7 – 16/12/73 اداره حقوقي

3- ابطال رأي مديريت اراضي استان هيأت 7 نفره واگذاري و احيا در خصوص تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها و موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365

4- اعتراض به رأي كميسيون 3 نفره تشخيص عمران و احياي اراضي در محدوده شهرها موضوع ماده 23 قانون اراضي شهري مصوب 27/11/1360

5- ابطال پروانه چاه كه به طرفيت مالك و اداره آبياري مطرح مي شود – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

6- انسداد چاه آب – نظريه مشورتي 420/7 – 24/1/61 اداره حقوقي

7- دعوي افراز تقسيم و فروش اموال مشاع در صورت عدم اختلاف در مالكيت – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62 – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

8- اعتراض به تصميمات قابل اعتراض واحدهاي ثبتي در مورد افراز در صورت عدم نزاع در مالكيت والا دعوي مالي است. بند 6 و 7 ماده 7 ق.ت.د.ح يك ودو

9- بطلان تقسيم مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

10 ابطال عمليات فروش مال مشاع به شرط عدم اختلاف در مالكيت – بند 6 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

11 مطالبه وفاي به شرط و عهود راجع به معاملات و قراردادها مشروط به عدم قابليت ارزيابي – بند 5 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو – بند 7 ماده 13 ق.آ.د.م سابق

12- دعوي جعل و تزوير در اسناد

13- ابطال سند وكالتنامه

14- درخواست سازش در امور غير مالي بند 10 ماده 13 ق.آ.د.م. سابق – بند 10 ماده 7 ق.ت.د.ح. يك و دو

15-- استرداد اسناد و مدارك غير مالي و اسناد و اشيايي كه بها معين ندارند-بند 6 ماده 13 ق.آ.د.ح يك و دو

16- تأمين دليل – بند 9 ماده 7 ق.د.ح.يك و دو

17- تأمين خواسته – بند 13 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت

18- ابطال اجراييه مربوط به اسناد رسمي موضوع قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت ( توفيف و ابطال عمليات اجرايي ثبت ) به حسب موضوع اجراييه ممكن است مالي يا غير مالي باشد. { نظريه مشورتي شماره 1634/7 – 1710/59 اداره حقوقي }.

19- ابطال رأي داور در صورتي كه موضوع داوري مال نباشد.

20- بطلان تعهدات در صورتي كه موضوع تعهد مال نباشد.

21- دستور موقت تبصره 2 ماده 325 قانون آ.د.م جديد

22- دعوي توليت

23- دعوي اعاده اعتبار ورشكسته موضوع ماده 561 قانون تجارت



عناوين دعاوي مالي مربوط به امور حسبي

1- تقسيم تركه: « اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت مورث حين الفوت اختلاف شود دعوي مالكيت مالي است» رأي وحدت رويه شماره 579- 28/7/71 بند 6 ماده 7 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو – نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62

2- الزام به فروش تركه « در صورت اختلاف در مالكيت »

3- مطالبه سهم الارث به طرفيت احد از وراث و يا فرد ثالثي كه سهم الارث خواهان در نزد اوست اقامه شود.





عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور حسبي

1- نصب قيم 2- عزل قيم 3- نصب امين براي اموال غايب مفقودالاثر 4- ضم امين 5- صدور حكم موت فرضي 6- مهر و موم تركه 7- الزام به برداشتن مهر و موم 8- تحرير تركه 9- درخواست تصفيه تركه 10- بطلان تقسيم تركه 11- صدور حكم حجر 12- تعيين تاريخ حجر 13- اخراج ثلث از ماترك 14- الزام به فروش تركه ( ماده 317 ق.ا.ح نظريه مشورتي اداره حقوقي 4749/7 – 11/10/62، 15- عزل ولي قهري ماده 167 قانون اساسي ماده 1173 اصلاحي قانون مدني 16- درخواست تحويل اموال غايب مفقودالاثر 17- گواهي رشد 18- صدور حكم سرپرستي فرزند خوانده 19- تقسيم تركه « در صورت عدم اختلاف در مالكيت » رأي وحدت رويه 579 – 28/7/71، 20- انحصار وراثت 21- تنفيذ وصيتنامه 22- دعوي اثبات خيانت ولي قهري در دارايي طفل كه از طرف مدعي العموم طرح مي شود موضوع ماده 1186 ق.م.



عناوين دعاوي مالي مربوط به امور خانواده

1- استرداد شيربها 2- استرداد جهيزيه 3- مطالبه نفقه معوقه 4- مطالبه مهريه 5- مطالبه نفقه ايام عده 6- افزايش نفقه 7- تعيين نفقه آينده



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به امور خانواده

1- ازدواج مجدد 2- الزام به تنظيم سند رسمي ازدواج و ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمي 3- الزام به ثبت واقعه طلاق 4- اثبات رجوع از طلاق در ايام عده 5- الزام به انعقاد عقد نكاح موضوع توافقنامه عادي 6- گواهي عدم امكان سازش 7- صدور حكم طلاق 8- تمكين 9- تعيين تكليف 10- حضانت 11- كسب اجازه ملاقات با فرزند مشترك 12- الزام به ثبت واقعه رجوع 13- كسب اجازه جهت ازدواج موضوع ماده 1043 قانون مدني 14- ابطال عقد نكاح به لحاظ عدم كسب اجازه از پدر 15- انكاار زوجيت



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- الزام به وصل تلفن مورد اجاره 2- تجويز انتقال منافع مورد اجاره 3- تخليه مورد اجاره ( محل كسب ) به علل مختلف 4- تخليه مورد اجاره ( محل سكونت ) 5- الزام به انعقاد قرارداد اجاره رسمي 6- الزام به تعميرات اساسي در مورد اجاره نظريه مشورتي 420/7- 24/1/62 ، 7- دعوي عسر و حرج 8- بطلان اجاره 9- فسخ اجاره



عناوين دعاوي مالي مربوط به مالك و مستأجر

1- مطالبه اجور معوقه بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت – بند 3 ماده 87 قانون آيين دادرسي مدني سابق 2- مطالبه سر قفلي

2-تعديل و افزايش اجاره بها و مطالبه مابه التفاوت آن – نظريه مشورتي 984/7 مورخ 2/3/61، 4- مطالبه اجرت المثل



عناوين دعاوي غير مالي مربوط به ثبت احوال

1- ابطال واقعه فوت 2- رفع واقعه فوت از سند سجلي 3- ابطال شناسنامه 4- اثبات نسب و نفي آن 5- دعوي ابوت 6- دعوي بنوت 7- اثبات بلوغ براي ازدواج 8- تغيير نام كوچك 9- تغيير جنسيت 10- اثبات سيادت 11- تصحيح شناسنامه از حيث شماره و ساير مشخصات 12- اصلاح تاريخ فوت در گواهي فوت.
[ شنبه دوازدهم بهمن 1387 ] [ 13:58 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
مديريت نوين در شاخه‌هاي مختلف، مسير تعالي علم و دانش را مي‌پويد و درياي مواج روشنگري را بر پهناي حيات بشري روز به روز مي‌گستراند.شكوفايي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و مؤسسات پژوهشي در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخير در داخل كشور، تأليف ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمي و ‌پايان‌نامه و تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده، نشان از تحولي شگرف در حوزه مديريت علمي ‌و برنامه‌ريزي دقيق آن دارد.

چكيده:

در هر نظام حقوقي، دعاوي مدني تقسيم‌بندي‌هايي دارند و بر اين تقسيم‌بندي آثاري مترتب مي‌شود.در حقوق فرانسه دعاوي مدني به دعاوي عيني و دعاوي شخصي تقسيم مي‌گردد.دعاوي عيني آن دسته از دعاوي هستند كه موضوع آنها حقوقي بوده و براي انسان نسبت به اعيان وجود دارند؛ مانند حق مالكيت بر عين و منافع آن.دعاوي شخصي نيز به دعاوي اطلا‌ق مي‌شود كه به طور مستقيم به حقوق اشخاص به يكديگر مرتبط است و به عبارت ديگر، موضوع اين دعاوي حقوقي است كه متعهدله بر متعهد يا شبه آن دارد.در سيستم حقوقي ايران تقسيم‌بندي دعاوي به عيني و شخصي در قوانين به تصريح بيان نشده و تنها در ماده 232 قانون امور حسبي دعواي بر ميت، اعم از دين يا عين، مورد اشاره قرار گرفته است.

معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در دكترين حقوق:

نظريات علماي حقوق يكي از منابع اين دانش است.مبحث دعاوي مالي و غيرمالي نيز از ديد استادان اين رشته به دور نمانده و اين ديدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالي باشد، دعوا مالي و اگر غيرمالي باشد، دعوا نيز غيرمالي محسوب مي‌شود.براين‌اساس، در صورتي كه خواسته قابل تقويم به پول باشد، دعوا مالي و چنانچه قابل تقويم نباشد، دعوا غيرمالي است.و سرانجام اين كه اگر خواسته مال بوده و نتيجه حاصل از دعوا دسترسي به مال باشد، دعوا مالي و چنانچه دعوا به طور مستقيم چنين نتيجه‌اي را دربرنداشته باشد، اين دعوا غيرمالي خواهد بود.باوجود اين‌كه فقهاي عظام نيز از دعاوي مالي و غيرمالي سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات اين دعاوي از طريق بينه و سوگند است و معيار و ملا‌كي براي تشخيص اين دعاوي از يكديگر در كتب فقهي مورد بررسي به‌دست نيامده است.



معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در رويه قضايي:

از آنجا كه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، درباره ميزان هزينه دادرسي برخي دعاوي به اين اعتبار كه مالي هستند يا غيرمالي، مباحثي ميان قضات مطرح مي‌شد و پس از تصويب قانون مذكور نيز علا‌وه بر هزينه دادرسي، آثار ديگري بر اين دعاوي مترتب گرديد، اين امر گفتمان‌هاي متعددي را ميان قضات به وجود آورد.حاصل اين گفت‌وگوها و نشست‌هاي قضايي را مي‌توان درمجموع به پنج دسته زير تقسيم‌بندي كرد:

1- مالكانه يا غيرمالكانه بودن ادعا

2-قابليت يا عدم قابليت تقويم خواسته

3-نتيجه حاصل از دعوا

4-هدف و مقصود مدعي

5-نوع حق موضوع نزاع

آثار مترتب بر تفكيك دعاوي مالي و غيرمالي:

قانون‌گذار ‌ايران بر شناخت و تفكيك دعاوي مالي از غيرمالي 10 اثر متفاوت را مترتب كرده است.هنگامي‌كه از تمييز دعواي مالي و غيرمالي 10 اثر متفاوت استخراج مي‌گردد، بايد براي شناخت اين دعاوي از يكديگر نيز اهميت لا‌زم را قائل شد.باوجود شباهت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي وجود دارد، تفاوت‌هاي موجود بين اين دعاوي را مي‌توان به شرح زير خلا‌صه كرد:

1-تفاوت در سن مدعي براي اقامه دعوا

2-تفاوت در تقويم خواسته

3-تفاوت در هزينه دادرسي

4-فاوت در هزينه‌هاي خدمات وكالت

5-تفاوت در گواهي گواهان

6-تفاوت در هزينه‌هاي اجرايي

7-تفاوت در نتيجه قرار قبولي اعاده دادرسي

8-تفاوت در نتيجه درخواست فرجام

9-تفاوت در ارجاع به داوري

نتيجه‌گيري:

دعاوي مالي و غيرمالي يكي از تقسيمات دعاوي در نظام حقوقي ايران است.دعاوي منقول و غيرمنقول به شرح مذكور در ماده 20 قانون مدني ايران و دعاوي ديني و عيني به شرح مندرج در ماده 232 قانون امور حسبي نيز از جمله ديگر تقسيم‌هاي دعاوي به شمار مي‌روند؛ اما تفاوت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي در قانون بيان شده است، اهميت شناخت اين دعاوي را آشكار مي‌سازد.از آنجا كه ملا‌ك‌هاي ارائه شده در دكترين حقوق و نشست‌هاي قضايي قضات، ملا‌ك‌هاي ارشادي و مشورتي هستند، براي جلوگيري از تشتت رويه‌ها _كه منجر به بروز اختلا‌ف در عملكرد دادرس در موارد تفاوت اين دعاوي مي‌شود_ شايسته است قانون‌گذار به طور مشخص ملا‌ك شناخت اين دعاوي از يكديگر را بيان نمايد.
 
[ شنبه دوازدهم بهمن 1387 ] [ 13:56 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
دوستان وبازدیدکنندگان محترم ازآنجایی که دراین مدت کوتاه استقبال خوبی ازاین وبلاگ به عمل امده خوشحالیم لازم به ذکراست که بازدیدکنندگان ازشهرهای مختلف ایران وامریکا وحوزه خلیج فارس تمایل زیادی به بازدیدواستفاده ازخودنشان میدهندلذاازایرانیان مقیم این کشورهاکه درزمینه حقوق فعالیت میکنندجهت تبادل آثارومقالات حقوقی اعم ازماهوی وشکلی دعوت به عمل میایدتاسایرعلاقه مندان بتوانندازانهاستفاده ببرند.

لطفاگجهت همکاری به ماایمیل بزنید.

[ جمعه هشتم آذر 1387 ] [ 0:5 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
نويسنده : محمدرضا حدادزاده نيري، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و کارآموز قضايي -نقل از نشریه ماوی

سرآغاز:

در بخش حدود قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، حد زنا در 4 مورد قتل ذکر شده است. از جمله اين موارد، چنان‌که در بند (د) ماده 82 آمده، زناي به عنف و اکراه مي‌باشد که موجب قتل زاني اکراه‌کننده است.

 ‌درخصوص دامنه شمول اين بند و اين‌که منظور از عنف و اکراه چيست، اختلاف‌نظرهايي وجود دارد که با توجه به مجازات شديد آن، ضروري است به اين موضوع پرداخته شود. مهم‌ترين پرسش اين است که آيا زنا با شخص خواب، بيهوش يا صغير نيز زناي به عنف محسوب شده و مشمول حد قتل است يا خير؟

مفهوم عنف و اکراه

با توجه به اين‌که در ادبيات حقوقي و قضايي ما عبارت "زنا و لواط به عنف" رواج يافته، لازم است معناي "عنف" مشخص شود. "عنف" در لغت به معناي "سختي، درشتي، تندي و غلبه و زور("‌1) ‌و معادل کلمه لاتين Violence‌ به معناي "خشونت و زور" آمده است. دکتر جعفري ‌لنگرودي عناصر عنف را چنين ذکر کرده است:

 ‌1- فعل از اعضا و جوارح و بر انسان ديگري واقع شود.

 ‌2- مفعول‌‌به رضايت نداشته باشد.

براين‌اساس، اظهار واکنش مادي از سوي مفعول‌‌به شرط نيست.(‌2) ‌

وي اگرچه تدافع و تمانع مفعول‌‌‌به (مقاومت) را شرط نمي‌داند؛ اما معتقد است مجني‌عليه بايد شايستگي اظهار کراهت را داشته باشد و ازاين‌رو جماع با نائم (شخص خواب) را جماع به عنف محسوب نمي‌کند.(‌3)

آنچه از عبارت "عنف" برداشت مي‌شود، قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوي بزه‌ديده مي‌باشد. پس اگر تنها زناي به عنف مشمول حد قتل باشد، مواردي مانند خواب يا بيهوشي بزه‌ديده داخل در زناي مستوجب قتل نخواهد بود.

"اکراه" نيز که در ماده 82 مورد اشاره قرار گرفته، معنايي متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشايندي بيم داده و تهديد مي‌شود و از ترس تهديد، تن به انجام کاري مي‌دهد که خوشايند او نيست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهديد، اختيار سلب مي‌شود. با اين اوصاف در زناي اکراهي اگرچه عنف وجود ندارد و زن بدون مقاومت تسليم مي‌شود؛ اما به جهت تهديد به قتل، افشاي سرّ يا موارد ديگر، تن به زنا مي‌دهد. بديهي است که اجبار يا الجاء نيز حد اعلاي اکراه مي‌باشد؛ زيرا در آن نه اختيار است و نه قصد فعل.

به هر حال، آنچه از ظاهر بند (د) ماده 82 برداشت مي‌شود اين است که زنا با شخص خواب يا بيهوش نه زنا به عنف و نه زناي اکراهي است تا موجب حد قتل ‌باشد. با اين وجود، برخي نويسندگان جهل و خواب بزه‌ديده را اجبار معنوي دانسته و آن را مشمول حد قتل تلقي کرده‌‌اند.(‌4)

 ‌شعبه 27 ديوان‌ عالي کشور نيز در حکم شماره 8 مورخ 14 فروردين 1374 خود، موردي را که زاني با تزريق آمپول، زن را بيهوش و سپس با وي زنا مي‌کند، زنا به عنف و اکراه دانسته است.

براي رفع اين ابهام و تفسير صحيح ماده 82 بايد به منابع فقهي اين حکم مراجعه کرد

.

حکم زناي اکراهي و مفهوم آن در فقه اماميه

در کتب فقهي از جمله مواردي که زاني کشته مي‌شود، زناي اکراهي ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر مي‌نويسد: "وکذا يقتَل مَن زَني بامرأه مکرهاً لها"؛ کشته مي‌شود کسي که با زني زنا کند، در حالي که زن را اکراه کرده است.(5)

به عقيده يکي از فقهاي معاصر، "غصب" از لحاظ لغوي به معناي "اخذ شيئي به عدوان" است و عبارت "غصب فرج" تسلط بر زن بدون رضايت وي معنا شده است. ازاين‌رو در موارد خواب يا بيهوشي نيز غصب فرج صدق مي‌کند.(‌6) ‌

وي با بيان اين‌که احتمال دارد غصب در روايات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتياط در دماء قائل به اين نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاري است.

در اين خصوص استفتايي از مراجع معظم تقليد به اين شرح به عمل آمده است:(7)

پرسش:

زنا با شخصي که در حال مستي يا خواب‌آلودگي يا بيهوشي است يا معتقد به حليت است، آيا موجب قتل زاني مي‌باشد؟

پاسخ:

آيت‌الله بهجت: بايد عرفاً صدق اکراه بر زنا کند و در هر مورد که چنين صدقي مشکوک باشد، حد قتل ثابت نيست.

آيت‌الله صافي: زنا با زن بيهوش يا مست يا خواب‌آلود از موارد قتل به شمشير نيست... مجرد عدم رضايت قلبي محقق اکراه نيست؛ چون ممکن است در عين اين‌که رضايت قلبي ندارد، جهات ديگري باعث شود که به زنا اقدام کند.

آيت‌الله مکارم ‌شيرازي: ... اگر بدون رضايت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب باشد يا مستي يا غير آن.

آيت‌الله موسوي‌ اردبيلي: زنا به عنف نيست؛ مگر اين‌که زن راضي به زنا نشود و مرد با اجبار و اکراه او را براي زنا مست يا بيهوش کند و سپس با او زنا نمايد.

آيت‌الله نوري ‌همداني: در صورتي که امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نيست.

نتيجه:

تعبير "زناي به عنف" که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهي وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناويني همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقليد نيز برمي‌آيد، در اين خصوص ديدگاه واحدي ميان فقها وجود ندارد و به‌‌ويژه در مورد خواب بودن بزه‌ديده، بيشتر مراجع مورد را زناي مستوجب قتل نمي‌دانند. شايد مهم‌ترين دليل -چنان‌که در برخي پاسخ‌ها آمده- اين است که در مورد خواب يا بيهوش بودن بزه‌ديده، امتناع و اکراه او محرز نيست و ازاين‌رو جاري شدن حد قتل بر مرتکب در چنين مواردي داراي شبهه بوده و با توجه به قاعده "درأ" و لزوم احتياط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است.  ‌

آنچه قدر متيقن حکم قتل در بند (د) ماده 82 مي‌باشد، زناي با قهر و غلبه و اکراه و تهديد مرتکب مي‌باشد و در ساير موارد با نقص قانون مواجهيم. بنابراين ضروري است قانون‌گذار مصاديق زناي اکراهي مستوجب قتل را به‌روشني مشخص نمايد؛ به‌خصوص اين‌که مراجعه به منابع فقهي و فتاوي مراجع معظم تقليد نيز چندان راهگشا نيست و جلوگيري از صدور آراي متفاوت و متعارض در اين زمينه اصلاح قانون را مي‌طلبد.

در مورد بزه‌ديده صغير نيز اين سؤال وجود دارد که آيا صرف زنا با نابالغ و به‌خصوص صغير غيرمميز از موجبات قتل زاني است يا اين‌که بايد امتناع، مخالفت و عدم رضايت کودک احراز شود؟  ‌

برخي معتقدند که کودک و به‌ويژه غيرمميز، اراده و اختيار و قوه تميز را ندارد تا رضايت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زناي به عنف و اکراه و مشمول حد قتل است(8)؛ اما شعبه 20 ديوان عالي کشور در رأي مورخ 28 آبان 1369 خود آورده است: " صرف نابالغ بودن مجني‌عليه دليل تحقق عنف نمي‌باشد.("9)

اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظر مشورتي خود به شماره 375/7 مورخ 9 آذر 1384 آورده است:‌..." اگر بتوان موردي را پيدا کرد که زنا با صغيره بدون عنف و اکراه تحقق يافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود.("‌10) در اينجا نيز پاسخ به پرسش به اين نکته برمي‌گردد که آيا زنا به عنف و اکراه را بايد موجب قتل بدانيم يا هرگونه عدم رضايت بزه‌ديده را؛ چراکه در مورد صغير و به‌خصوص صغير غيرمميز اصولاً رضايت معتبري وجود ندارد تا بتوان براساس آن زنا را غيراکراهي دانست.  اما اگر تنها زنا با قهر و غلبه و مخالفت و امتناع بزه‌ديده را مستوجب قتل بدانيم، در مواردي که اين امتناع احراز نگردد، حتي اگر بزه‌ديده، صغير غيرمميز باشد، حد قتل جاري نخواهد شد. به هر حال در اين مورد نيز با ابهام قانوني مواجهيم که اميد است در لايحه جديد قانون مجازات رفع گردد

 

پي‌نوشت‌ها:

1-ر.ک: دهخدا، علي‌اکبر؛ لغت‌نامه، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم، ج 11، ص 16412

2-جعفري ‌لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1381، ج چهارم، شماره 10172

3-همان، صفحه 2729

4-ر.ک: شکري، رضا؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، تهران، نشر مهاجر، 1381، ص 156

 -5-ر.ک: نجفي، شيخ‌محمدحسن (صاحب جواهر)؛ جواهرالکلام في شرح شرايع‌الاسلام، ج 41، بيروت، دار احياء التراث العربي، ص 98

6-ر.ک: مکارم‌شيرازي، ناصر؛ انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزيرات، قم، نشر هدف، 1415 هـ.ق، ص 277

7-براي ديدن متن استفتائات ر.ک: مجموعه آراي فقهي در امور کيفري، گردآوري شده توسط مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، ج سوم، قم، نشر قضا

8-ر.ک: حسيني‌ شيرازي، سيدمحمد؛ الفقه، الحدود و التعزيرات، بيروت، نشر دارالعلوم، 1409، ص 149

9-ر.ک: حسيني، سيدمحمدرضا؛ قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، تهران، مجد، 1385، ص111

10-ر .ک: مجموعه آراي فقهي در امور کيفري7،ص 49

[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:19 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
نويسنده : محمدرضا محمدي، مدير اجراي احکام مدني دادگستري ايجرود نقل از نشریه ماوی
در شماره پيشين و در بخش اول مقاله به بيان مفاهيم وثيقه، کفالت و التزام در نظام حقوقي و نحوه ضبط آنها به انضمام دلايل نقد اين نظريه که مرجع بعد از اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجراي احکام دادگاه محل صدور قرار است، پرداختيم. اينک ادامه مطالب ناظر بر ادامه دلايل را پي مي‌گيريم.

سوم- ماده 4 قانون اجراي احکام مدني اشعار مي‌دارد: "اجراي حکم با صدور اجراييه به عمل مي‌آيد؛ مگر اين که در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد."

براين‌اساس، اجراي احکام در امور حقوقي منوط به صدور اجراييه است و صدور اجراييه تابع مواد 1، 2 و 5 تا 11 قانون اخير مي‌باشد. از عبارت "مگر در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد" اين‌گونه استنباط مي‌شود که لازمه اجراي احکام توسط اجراي احکام مدني، صدور اجراييه است؛ مگر ايـن کـه حـکـم جـنبه اعلامي داشته باشد. ‌2 ‌پس اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام و ضبط وثيقه نمي‌تواند جزو اختيارات اجراي احکام مدني تلقي شود؛ چراکه در هيچ قانوني از قوانين مرتبط، اشاره‌اي -حتي ضمني و تلويحي- به صلاحيت اجراي احکام مدني در اين خصوص نشده است.

چهارم- به نظر مي‌رسد به سبب آن که براي قانون‌گذار واضح و روشن بوده که ضبط و اخذ برعهده واحدي از واحدهاي تحت رياست دادستان از جمله اجراي احکام کيفري است، نيازي به احصاي آن احساس نکرده و ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري را بدين نحو انشا نموده است.

ازاين‌رو مي‌توان گفت که استدلال ضعيف طرفداران ديدگاه دوم احتمالاً توسط خود آنها نيز قابل توجيه نيست و تنها به صرف اين که يک عرف در اين خصوص به وجود آمده، در حال اجراست.  ‌

بـا تـوجـه بـه ايـن اسـتـدلال‌ها، ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام از وظايف اجراي احکام کيفري تحت نظر داديار اجراي احکام کيفري يا دادستان مي‌باشد. البته نبايد به همين ميزان بسنده نمود؛ بلکه نحوه انجام اين عمليات که فرآيند مهمي است، بايد مشخص شود. به عنوان مثال مشخص گردد که براي اخذ وجه‌‌الکفاله يک ميليون توماني چه مراحلي بايد توسط اجراي احکام کيفري طي شود. به نظر مي‌رسد که موضوع بايد در قالب مواد عمومي قانون اجراي احکام مدني مورد بررسي قرار گيرد؛ چراکه قانون اجراي احکام مدني به طور کامل به بررسي موضوع پرداخته است. ازاين‌رو مدير اجراي احکام کيفري بايد با توجه به مواد فصل دوم اين قانون داير بر توقيف اموال و فروش آنها از طريق مزايده، طبق مواد 113 تا 145 قانون اجراي احکام مدني براي وصول مبلغ اقدام نمايد.  ‌

 ‌در صورت عدم معرفي مال توسط کفيل يا پيدا نشدن مالي از وي، موضوع اعمال ماده 2 قـــانــون نـحــوه اجــراي محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 مطرح مي‌شود. عده‌اي نظر بر اين دارند که به دليل حساس بودن جايگاه اين ماده در سلب آزادي، بايد اين قانون را به طور مضيق تفسير کرد؛ بدين ترتيب که در مورد ماده 47 قانون اجراي احکام مدني که مختص به وصول هزينه‌هاي لازم براي اجراي حکم توسط محکوم‌له به دليل استنکاف محکوم‌عليه از انجام مفاد حکم است، ماده 2 موضوعيت ندارد.3 ‌

در اين خصوص بايد به رأي وحدت رويه شماره 679 مورخ 18 مرداد 1384 اشاره نمود که در بخشي از آن چنين آمده است: "با توجه به اين که تمامي امور مربوط به تعقيب کيفري و اختيارات ناظر بر آن طبق قانون به دادستان مربوط تفويض گرديده و از جمله لوازم مربوط به تعقيب کيفري، اخذ تأمين، تشديد، تخفيف و فک آن هم برعهده دادستان گذاشته شده است، رئيس حوزه در اين موارد فاقد اختيارات ديگر مي‌باشد. با لحاظ اين مراتب، طرفين قرارداد جزو اشخاص ذي‌ربط نخواهند بود و با فرض تخلف اشخاص، دادستان -به عنوان بالاترين مقام دادسرا- برابر قانون مکلف به اقدام حسب قرار بوده و در نتيجه، حق صدور دستور و اخذ وجه‌الکفاله يا وجه‌الضمان را خواهد داشت."

هـرچند در انتهاي ماده 47 آمده است که "وصول هزينه مذکور و حق‌الزحمه کارشناس از محکوم‌عليه به ترتيبي است که براي وصول محکوم‌به نقدي مقرر مي‌باشد"؛ يعني مطالبه، توقيف و فروش و اعمال ماده 2؛ اما به نظر "عارفه مدني کـرمـانـي" نـگـارنـده کتاب "اجراي احکام مدني" به جهت آن که حکمي در اين خصوص صادر نشده و ماده 2 بيان داشته است: "هر کس محکوم به پرداخت ..." نمي‌توان اين ماده را اعمال کرد.

الـبته استنباط مفهوم صرف حکم از عبارت "محکوم‌به" قابل مناقشه است و احتمال اين که قانون‌گذار وجود حق مسلم را در اين قالب آورده باشد، به واقعيت نزديک‌تر است. به عقيده برخي، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي در مورد آراي صادر شده از شوراهاي حل اختلاف نيز قابل اعمال است.

ازاين‌رو به طريق اولي درخصوص ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه‌التزام آنجا که توقيف اموال مقدور نيست يا شخص از توديع وجه استنکاف مي‌نمايد، بايد ماده 2 را قابل اعمال دانست.در مورد ضبط وثيقه بهترين راهکاري که به نظر مي‌رسد اعمال مواد 1 و 2 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي مصوب 1370 است؛ بدين ترتيب که موضوع ضبط وثيقه به انضمام دستور دادستان (مطابق ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري) داير بر ضبط وثيقه بايد به سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي -که داراي نمايندگي در مراکز استان‌ها مي‌باشد- ارسال شود تا برابر مواد قانون ياد شده نسبت به انتقال سند به نام دولت و فروش از طريق مزايده و تحصيل مبلغ اقدام گردد.البته راهکاري نيز توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي در اين خصوص ارائه شده است؛ بدين نحو که مورد وثيقه طي اقساط چندين ماهه به خود وثيقه‌گذار واگذار شود تا موجبات تضرر بيش از حد وي فراهم نگردد. چنانچه قرار بر اين باشد که طبق ضوابط اين قانون، مورد وثيقه ضبط نشود، باز هم بايد به مواد 137 تا 145 قانون اجراي احکام مدني در خصوص فروش اموال غيرمنقول مراجعه گردد.

نتيجه‌گيري:

به طور خلاصه بايد گفت دستور ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام بايد توسط اجراي احکام کيفري به اجرا درآيد و در اين خصوص قوانيني وضع يا تکميل شوند. تا زمان وضع قانون نيز ضروري است طي يک رأي وحدت رويه اين مشکل به نحوي مطلوب حل و فصل گردد.

پي نوشت:

2-ماده 4 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356

3-مدني کرماني، عارفه؛ اجراي احکام مدني‌، انتشارات مجد، 1385

4-نشريه مأوي، شماره 747 مورخ 13 مرداد 1387- محمود اپانلو، دادستان کلاله

 
[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:18 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
نويسنده : محمدرضا محمدي، مدير اجراي احکام مدني دادگستري ايجرود

سرآغاز:

بحث و بررسي در مورد هر موضوع حقوقي، روشنگر زواياي پنهان آن قضيه است و ارائه راهکارهاي عملي درخصوص مشکلات به طور کاربردي موجب پيشرفت امور و رسيدن به غايت علم حقوق -که برقراري عدالت است- مي‌شود.اين نوشتار به بررسي موضوع ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري درخصوص نحوه ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام در محاکم ايران مي‌پردازد. ‌آشکار است که وثيقه ضبط و وجه‌الکفاله و وجه التزام اخذ خواهند شد؛ اما بايد ديد اين امور تابع چه مقرراتي هستند و توسط چه مرجعي بايد انجام شوند؛ اجراي احکام مدني يا کيفري؟در حال حاضر در محاکم ايران اين امر مانند بسياري از امور ديگر در هاله‌اي از ابهام بوده و هريک از محاکم براساس سليقه و استنباط خويش از قانون عمل مي‌کنند؛ عده‌اي اين موضوع را مربوط به اجراي احکام مدني و گروهي ديگر در حوزه وظايف اجراي احکام کيفري مي‌دانند.ريشه اين اختلاف نظر، قدر مسلم نقص قانون است؛ چراکه قانون وجود امري را پيش‌بيني کرده؛ اما به نحوه اجراي آن اشاره‌اي نداشته است.  ‌شايد نظر اکثريت اين باشد که ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام بايد توسط اجراي احکام مدني و مطابق قوانين آن انجام شود؛ اما بر اين ديدگاه ايرادهايي اساسي وارد است که بررسي خواهند شد.

 

کليات و مفاهيم

نخستين کلمه‌اي که از ابتداي اين نوشتار به چشم مي‌خورد "وثيقه" است؛ اما مقدمه تعريف اين واژه، دانستن مفهوم "تأمين کيفري" است. ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد: "به منظور دسترسي به متهم و حضور به‌موقع وي در موارد لزوم و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن يا تباني با ديگري، قاضي مکلف است پس از تفهيم اتهام به وي يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر کند."  ‌قانون‌گذار همچنين در مواد 134 تا 147 قانون آيين دادرسي کيفري، شرايط ديگر تأمين کيفري را اعلام داشته است.

وثيقه

"وثيقه" را در لغت به معناي "استوار" ، "آنچه بدان اعتماد شود" و "محکم‌کاري" گويند و به اصطلاح در معاني زير به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالي (منقول و غيرمنقول) که وام‌گيرنده تحت يکي از صورت‌هاي قانوني از قبيل رهن يا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده مي‌گذارد و وام مي‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثيقه و قيمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالي که براي تضمين حسن اجرا تعهد داده مي‌شود. در اين صورت، دين بالفعل و محققي وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بيع شرط که بايد در آنها دين بالفعل در حين عقد باشد.

کفالت

"کفالت"عقدي است که به موجب آن يک طرف در مقابل طرف ديگر، احضار شخص ثالثي را تعهد کند. برابر ماده 734 قانون مدني، متعهد را کفيل ، ثالث را مکفول و طرف ديگر عقد (متعهدله) را مکفول‌له گويند. 

التزام

مطابق ماده 239 قانون مجازات عمومي "التزام" در معناي اسم مصدري مرادف "تعهد" و در معناي مصدري مرادف "متعهد کردن" است.

وجه التزام

" وجه التزام" ربحي است که در قرارداد به تراضي طرفين مقدور مـي‌شـود. (تـبصره 2 ماده 34 قانون ثبت 1320) 1

نـکـتـه حـايـز اهـمـيت اين است که قانون‌گذار به ظرافت، فعل "اخذ" را براي وجه‌الکفاله و وجه التزام و فعل "ضبط" را در مورد وثيقه به کار برده است؛ چراکه ماهيت "اخذ" و "ضبط" چه به لحاظ لغوي و چه استعمال در معناي خاص با هم متفاوت است. "ضبط" فرع بر "اخذ" مي‌باشد؛ زيرا مورد وثيقه اخذ شده است؛ اما براي وصول کاملش بايد اقدام به ضبط آن به نفع دولت شود. در زمينه ضبط وثيقه نقدي مشکلي پـيـش نـمـي‌آيـد؛ چـراکـه پول نقد در حساب سپرده دادگستري موجود است؛ اما ضبط وثيقه ملکي تابع قوانين خاصي است که به آنها اشاره خواهد شد. ‌درباره "اخذ" نيز اين سؤال پيش مي‌آيد که آيا مطابق قوانين اجراي احکام مدني بايد انجام شود يا قوانين ديگر و مـهــم‌تــر ايــن کــه آيــا مــاده 2 قــانــون نـحــوه اعـمـال محکوميت‌هاي مالي مصوب 1377 در اين خصوص قابل اعمال است يا خير؟

نحوه ضبط وثيقه و اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام

ماده 140 قانون آيين دادرسي کيفري بيان مي‌دارد: "هرگاه متهمي که التزام يا وثيقه داده در موقعي که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه التزام به دستور رئيس حوزه قضايي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد. اگر شخصي از متهم کفالت نموده يا براي او وثيقه بسپرد و متهم در موقعي که حضور او لازم است، حاضر نگردد، به کفيل يــا وثـيـقــه‌گــذار اخـطــار مـي‌شـود ظـرف 20 روز متهم را تسليم نمايد.

در صورت عدم تسليم و ابـلاغ واقـعي اخطاريه، به دستور رئيس حوزه قضايي وجه‌الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد."

با توجه به قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 و ماده 10 آيين‌نامه اصلاحي اين قانون، به جاي عبارت "رئيس حوزه قضايي" بايد "دادستان" در نظر گرفته شود. قانون‌گذار در اين ماده براي "اخذ" و "ضبط" شرايطي را مانند ابلاغ واقعي و اعطاي مهلت 20 روزه ذکر نموده و اعلام داشته است که به دستور رئيس حوزه قضايي (دادستان) وجه‌الکفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهد شد.  ‌

اما ابهام از همين‌جا آغاز مي‌شود. از سياق عبارت‌ها و لحن ماده اين‌گونه به نظر مي‌رسد که دادستان دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه‌الکفاله و وجه التزام را صادر و اجراي احکام کيفري که تحت رياست دادستان قرار دارد، اقدام به اين کار مي‌کند. استنباط ديگري که از اين ماده مي‌شود آن است که دادستان صرفاً دستور اخذ و ضبط را صادر مي‌کند و انجام اقدامات بعدي برعهده مرجع ديگري (اجراي احکام مدني) مي‌باشد؛ البته اين مفهوم کمي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.

آنان که ديدگاه دوم را صائب مي‌دانند بر اين عقيده‌اند که مرجع انجام اقدامات بعد از صدور دستور توسط دادستان، اجراي احکام مدني دادگاه محل صدور قرار است؛ چراکه قرينه‌اي روشن دال بـر نـفـي ايـن قـضيه وجود ندارد و رويه برخي دادسراها و دواير اجراي احکام مدني نيز بدين‌گونه بـوده و بـه ايـن ترتيب يک عرف نسبي در اين خصوص شکل گرفته است. نگارنده باوجود تحقيق در منابع قانوني و پرس‌و‌جو از اهل فن در اين خصوص به پاسخ روشن و مستدلي نرسيده‌؛ اما قدر مسلم اين است که به اين نظريه چندين ايراد اساسي وارد است:

نخست- همان‌گونه که قرينه‌اي بر نفي اين نظريه وجود ندارد، قرينه‌اي دال بر تأييد آن نيز يافت نمي‌شود و اين ترجيح بلا مرجح است.

دوم- از ظاهر ماده 14 قانون آيين دادرسي کـيـفري به هيچ وجه استنباط نمي‌شود که نظر قانون‌گذار اخذ و ضبط به وسيله اجراي احکام مدني است؛ چراکه اگر اين‌گونه بود، لااقل اشاره‌اي به آن در اين ماده يا مواد مرتبط مي‌شد.  ‌

البته همان‌گونه که اشاره‌اي به اجراي احکام مدني نشده، قرينه‌اي نيز دال بر معطوف بودن نظر قانون‌گذار به اجراي احکام کيفري وجود ندارد؛ اما از آنجا که دستور توسط دادستان صادر مي‌شود، بالطبع واحد اجراکننده اين دستور بايد تحت نظر دادستان باشد تا دستور وي داراي ارزش رئيس و مرئوسي بوده و قابل تبعيت باشد. درنتيجه اجراي احکام کيفري به ذهن متبادر مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها:

1-جعفري لنگرودي، جعفر؛ ترمينولوژي حقوق
 
[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:18 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
نويسنده : شاپور محمد صادق‌زاده بنابي، رئيس شعبه سوم حقوقي سقز نقل از نشریه ماوی

اشاره:

حادثه همواره در کمين انسان است و مي‌تواند برايش مشکل‌آفرين باشد؛ از جمله تصادف در هنگام رانندگي که حاصل آن گرفتاري‌هاي مالي بسياري است و بيمه راهکار مناسب و مطمئني براي جبران خسارت وارد شده است.

براساس قانون "بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث" مصوب 1347، تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئول جبران خسارت‌هاي بدني و مالي هستند که بر اثر حوادث رخ داده براي وسيله نقليه‌شان به اشخاص ثالث وارد مي‌شود و مکلفند مسئوليت خود را بيمه کنند. ‌در حال حاضر با توجه به اين الزام و افزايش بي‌رويه وسايل نقليه و به تبع آن، بالا رفتن آمار سوانح و حوادث و افزايش هزينه‌هاي درماني و ديه، عموم دارندگان وسايل نقليه داراي بيمه‌نامه هستند. اگر در متن بيمه‌نامه‌هاي خودروها توجه کنيم، در صدر قراردادها "بيمه‌نامه شخص ثالث و سرنشين" قيد شده و تعهدات شرکت بيمه در هر بند مشخص گرديده است.اين تعهدات شامل غرامت فوت و نقص عضو، خسارت مالي و تعهدات سرنشين -اعم از فوت، نقص عضو و هزينه‌هاي پزشکي- مي‌باشد.بندهاي اول و دوم تعهدات، منحصر به خسارت وارد شده به اشخاص ثالث است. بيمه مذکور مطابق قانون اجباري بوده و اين اجبار مشمول بيمه‌گذار و بيمه‌گر است. بند سوم که مربوط به تعهد شرکت بيمه در مقابل سرنشين است، فاقد الزام قانوني مي‌باشد؛ يعني مالک وسيله نقليه مخير است حوادث احتمالي براي سرنشين را نزد شرکت‌هاي بيمه تأمين نمايد؛ اما شرکت‌هاي بيمه با هدف اقتصادي و منفعت‌طلبي که دارند، بيمه سرنشين را در کنار بيمه اجباري اشخاص ثالث عرضه مي‌نمايند و اگر شخصي صرفاً براي انعقاد بيمه شخص ثالث مراجعه کند، با پاسخ منفي شرکت بيمه روبه‌رو خواهد شد.  ‌به هر حال، هدف هر چه باشد، عرضه اجباري اين نوع بيمه‌ها به لحاظ بالا بودن آمار تصادفات، امري پسنديده و قابل تحسين است و درواقع، 2 قرارداد در قالب يک بيمه‌نامه تنظيم و عرضه مي‌شود.  ‌دارندگان وسايل نقليه با توجه به حق بيمه‌اي که مي‌پردازند، لازم است آشنايي مختصري با حقوق خود داشته باشند تا بتوانند در مواقع نياز به‌سهولت نسبت به مطالبه حقوق خويش اقدام نمايند.  ‌

 

بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري (بيمه شخص ثالث)

در پي تحولاتي که با آغاز عصر ماشين و تمدن مدرن به وجود آمد، زندگي بشر وارد مرحله جديدي شد و ابزار و لوازم ابتدايي توليد جاي خود را به کارخانجات صنعتي عـظـيـم داد. بـدين‌ترتيب، وسايل ساده حمل و نقل به هـواپيماهاي غول‌پيکر، خودروهاي تندرو، کشتي‌هاي اقيانوس‌پيما و قطارها تبديل شدند و شبکه‌هاي ارتباطي گسترش چشمگيري يافتند.

 ‌پيشرفت‌بشر مخاطره‌ها و مشکلاتي را به دنبال داشت. ازاين‌رو انسان مجبور شد با قدرت خلاق خود راه‌حلي براي آنها بينديشد تا خود را در مقابل خطرات احتمالي حفظ نمايد و اين انديشه منجر به پيدايش و گسترش بيمه شد.

بيمه وسايل نقليه موتوري با شروع عصر ماشيني ضرورت پيدا کرد. با افزايش شمار خودروها از اوايل قرن بيستم و توسعه صنعت، تصادفات نيز افزايش يافت و جان و مال بسياري از انسان‌ها دستخوش حوادث گرديد؛ چراکه پيشرفت علم و صنعت زندگي اجتماعي را از حالت آرام به شـتـاب و تـحرک کشانيد و در فاصله زماني کوتاهي، شهرنشينان احساس نمودند که بدون وسيله نقليه قادر به ادامه زندگي نيستند و بايد خود را با زمان هماهنگ نمايند و به کارهاي خود سرعت بخشند. به اين ترتيب، خيابان‌ها مملو از خودرو شد و دولت‌ها ناگزير در پي اتخاذ تدبيري براي تأمين زندگي مصدومان ناشي از وسايل نقليه موتوري برآمدند. در نتيجه، بيمه خودرو وارد مرحله جديدتري شد و مسئوليت رانندگان در مقابل اشخاص ثالث مورد مطالعه قرار گرفت و پس از مدتي به مرحله اجرايي رسيد. قانون اجباري شدن اين نوع بيمه ابتدا در کشورهاي صنعتي ابداع و در سال 1347 در ايران تصويب شد و به مرحله اجرا درآمد.

بيشتر صاحبان خودروها قادر به جبران غرامت ناشي از استعمال اين وسيله نبوده و پس از وقوع حوادث، دادگاه مقصران را شناسايي و محکوم مي‌‌نمايد و در صورت عدم بيمه ثالث به دليل عجز آنان از جبران خسارت زيان‌ديده، در غــالــب مــوارد در اجـراي مـاده 2 قـانـون نـحـوه اجـراي محکوميت‌هاي مالي و ماده 696 قانون مجازات اسلامي روانه زندان‌ها مي‌شوند. اينجاست که ارزش بيمه اجباري مسئوليت مدني در زندگي روزانه نمايان مي‌شود.

از نظر حقوقي، بيمه مسئوليت مدني عقدي است که به موجب آن بيمه‌گر در ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه‌گذار، متعهد مي‌شود تا در صورت تحقق خطر موضوع بيمه، خسارت وارد شده به اشخاص ثالث را جبران نمايد.

خطر، حق بيمه و خسارت، عناصر تشکيل‌دهنده بيمه هستند. خطر عبارت است از اتفاق يا پيشامدي احتمالي که در زمان کم و بيش دور يا نزديک رخ مي‌دهد و آنچه خطر موضوع بيمه را تشکيل مي‌دهد، مسئوليت مدني ناشي از حوادث مي‌باشد. حادثه ممکن است در اثر رفتار شخص يا وابسته او و يا به سبب اشياي تحت اختيار مالک يا متصرف ايجاد شود. حق بيمه نيز مبلغي است که از طرف بيمه‌گزار طبق شرايط قرارداد بـيـمـه در حق بيمه‌گر پرداخت مـي‌شـود. تـعـهـد پـرداخـت از طرف بيمه‌گر طبق شرايط قرارداد بيمه را هم خسارت گويند.

اصول حاکم بر بيمه‌هاي مسئوليت مدني

بيمه‌هاي مسئوليت مدني در زمره بيمه‌هاي غرامتي است و بيمه‌گر متعهد جبران غرامت اشخاص ثالث تا ميزان زيان‌ وارد شده به آنها مي‌باشد. در صورتي که خسارت وارد شده از حدود تعهد بيمه‌گر تجاوز نمايد، زيان‌ديده مي‌تواند براي دريافت مانده زيان خود به عامل زيان مراجعه کند.

اصول کلي قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث

اصل مسئوليت دارنده خودرو:

ماده يک قانون "بيمه اجباري شخص ثالث" تمامي دارندگان وسايل نقليه موتوري را مسئول عواقب حوادث ناشي از وسايل نقليه مذکور دانسته است. اين حکم مبتني بر نظريه "خطر" و تضمين حق و موجد مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده است.

اصل اجباري بودن بيمه مسئوليت مدني:

اگـــر اصـــل اول بــدون حکم ثانوي و اجبار قانوني مطرح مي‌شد، اثر خود را از دست مي‌داد. بر پايه اين 2 اصل مي‌توان گفت اين نوع بيمه‌ها تنها يک بيمه مسئوليت مدني ساده نيستند؛ بلکه تلفيقي از بيمه اشخاص در مقابل حوادث رانندگي و بيمه مسئوليت مدني دارندگان خودرو به شمار مي‌آيند.

حوادث مشمول بيمه

براساس تبصره يک قانون "بيمه اجباري شخص ثالث" هر پيشامد ناگهاني و شديد ناشي از وسايل نقليه موتوري، يدک و تريلر متصل به آنها و نيز محموله اين وسايل که موجب بروز ضايعه بدني و يا خسارت مالي براي اشخاص شود، حادثه نقليه محسوب مي‌گردد. موارد خارج از شمول بيمه به‌صراحت در ماده چهارم بيمه اجباري احصا شده‌اند که عبارتند از:

- خسارت ناشي از فورس ماژور؛ از قبيل جنگ، سيل و زلزله

- خسارت وارد شده به محمولات وسايل نقليه مورد بيمه

- خسارت مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اکتيو

- خسارت وارد شده به متصرفان غيرقانوني وسايل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي

- خسارت ناشي از محکوميت جزايي و پرداخت جرايم

- استثنائات مذکور در ماده 2 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني

- خسارت ناشي از حوادثي که در خارج از کشور اتفاق مي‌افتند؛ مگر اين که توافقي بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار در اين موضوع شده باشد.

خسارت‌هاي قابل جبران

"خسارت" در لغت به معناي "زيان بردن"، "زيان ديدن" و "زيان" است و اين زيان به اعتبار ماده يک قانون "بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل اشخاص ثالث" به خسارت بدني و مالي تقسيم مي‌شود.

خسارت بدني عبارت است از هر نوع صدمه و زيان وارد شده به جسم و جان و سلامت انسان که ممکن است منجر به جرح يا شکستگي عضو يا نقص دايم مصدوم و يا فوت وي شود.  ‌

ماده 3 "آيين‌نامه قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني" در اين رابطه مقرر مي‌دارد: "منظور از جبران خسارت بدني عبارت است از جبران هزينه‌هاي معالجه، صدمات بدني و يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين زيان‌هاي نقص عضو و از کارافتادگي دايم و مطلق يا نسبي و يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث."

مدارکي که در پرونده‌هاي خسارت جاني (جرح، نقص عضو و فوت) نياز است، به اين شرح مي‌باشد:

- صورت‌جلسه اوليه کلانتري

- کروکي افسر کاردان فني

- تصوير اوراق بازجويي

- نظريه پزشکي قانوني درخصوص مصدومان

- گزارش معاينه جسد

- جواز دفن

- صورت‌حساب هزينه‌هاي درماني

- حکم دادگاه

- تصوير مصدق گواهينامه راننده مقصر حادثه

- برش بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

- و گواهي انحصار وراثت بازماندگان متوفا.

در پــــــرونــــــده‌هــــــايــــــي کــــــه رسيدگي‌ها منجر به صدور حـکــم قـطـعــي شـده‌انـد، ضــرورت قـانـونـي بـراي ارائـه تـمـامي مدارک وجود ندارد و صرف ارائه دادنامه قطعي، صــــــورت‌حـــســــــاب هــــــزيـــنــــــه‌هــــــاي بيمارستاني، برش بيمه‌نامه مقصر حادثه و تصوير مصدق گواهينامه وي کفايت مي‌کند
 
[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:17 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
نويسنده : شاپور محمد صادق‌زاده بنابي، رئيس شعبه سوم حقوقي سقز نقل از نشریه ماوی

خسارت مالي

هرگونه کسر و نقصاني که به اموال متضرر (زيان‌ديده) وارد مي‌شود و قابل تقويم به وجه نقد است را خسارت مالي گويند. به عبارت ديگر، خسارت مالي عبارت است از تأمين و جبران زيان مستقيمي که در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياي تحت مالکيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي‌شود.

به طور معمول، در جبران خسارت‌ها مشکل چنداني به وجود نمي‌آيد و شرکت‌هاي بيمه تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه پاسخگو هستند؛ اما از جبران کسر قيمت (افت قيمت) خودرو که پس از بازسازي ايجاد مي‌شود و در عرف جامعه نيز امري پذيرفته شده است، استنکاف مي‌نمايند که اين امر خلاف قوانين جاري و قاعده "لاضرر" مي‌باشد.

مدارک مورد نياز در پرونده‌هاي خسارتي (مالي) شخص ثالث عبارت است از:

- کروکي افسر کاردان فني

- برگ‌هاي بازجويي طرفين حادثه

- تصوير مصدق گواهينامه راننده حين حادثه

- تصوير اسناد مالکيت خودروي زيان‌ديده

- برش بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه.

بيمه حوادث سرنشين

بيمه‌هاي اشخاص معمولاً ارتباطي به ميزان دارايي بيمه‌گذار و کسر دارايي او در پي بروز خطر موضوع بيمه ندارند و بيمه‌گر متعهد مي‌شود در صورت بروز حادثه، مبلغ مشخصي را به بيمه‌گذار يا ذي‌نفع بيمه بپردازد.

قواعد بيمه‌هاي اشخاص بر بيمه‌هاي سرنشين نيز حاکميت دارد و پرداخت غرامت منوط به تقصير و مسئوليت کسي نيست.

 ‌بيمه سرنشين قراردادي است ميان بيمه‌گر و بيمه‌گذار که در صورت تحقق موضوع خطر، بيمه‌گر مکلف به ايفاي تعهد قراردادي خود در رابطه با ذي‌نفع قرارداد مي‌باشد.

خطرات موضوع بيمه حوادث مربوط به حوادثي است که سلامت بيمه‌شده را به طور جزئي يا کلي مورد تهديد قرار مي‌دهد. "حادثه" در بيمه حوادث عبارت است از واقعه‌اي غيرارادي يا ناگهاني که سبب زيان شخص شود و به زيان‌ديده حق مطالبه خسارت بدهد.

گاه در هنگام رانندگي و وقوع حادثه، سرنشينان خودروي بيمه شده يا راننده - که ممکن است مقصر حادثه ‌باشد- مصدوم مي‌شوند. از آنجا که براساس بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون "بيمه شخص ثالث" افرادي مانند بيمه‌گذار، مالک و يا راننده، شخص ثالث محسوب نمي‌شوند، از اين رو خسارتي از محل بيمه‌نامه شخص ثالث به آنها تعلق نمي‌گيرد. در اين گونه موارد، غرامت جاني و بدني وارد شده به اين اشخاص از محل بيمه سرنشين و تا سقف تعهد جبران مي‌شود.

بيمه سرنشين در شرايط فعلي به طور معمول همراه با بيمه‌نامه شخص ثالث صادر مي‌شود. در بيمه‌هاي حوادث سرنشين با توجه به جبران‌ناپذير بودن صدمات وارد شده به بدن، اصل "عدم‌النفع" جريان ندارد؛ زيرا بيمه‌هاي اشخاص به هيچ وجه مشمول اصل غرامت نيستند و ايرادي ندارد يک غرامت جبراني نيز به آن اضافه شود و بيمه‌گر حق رجوع به شخص ثالث مسئول حادثه را ندارد.

در برخي موارد احتمال دارد سرنشين خارج از شمول استثنائات مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون "بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان خودرو در مقابل شخص ثالث" باشد و زيان‌ديده، ثالث تلقي شود. در اين صورت، از لحاظ دارا بودن بيمه شخص ثالث، در قبال بي‌احتياطي ناشي از رانندگي منجر به صدمه، بيمه‌گر به قائم‌مقامي از راننده به تبع تعهد قراردادي مکلف به جبران خسارت مي‌گردد و منعي وجود ندارد که بيمه‌گذار بابت داشتن بيمه‌هاي متعدد، از اقسام مختلف بيمه -در صورت جمع شرايط- منتفع شود. استادان حقوق بيمه نيز در اين خصوص اتفاق نظر دارند.

ماده 8 آيين‌نامه 23 و 24 قانون بيمه مصوب شوراي عالي بيمه، حادثه موضوع بيمه را عبارت از هر واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي دانسته که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز کرده و منجر به جرح، نقص عضو، از کارافتادگي و يا فوت شده است.

بنابراين ملاحظه مي‌شود که همانند بيمه اشخاص ثالث، جراحت، نقص عضو و فوت نيز مشمول اين گونه بيمه‌ها مي‌شوند.

مدارکي که براي تشکيل پرونده‌خسارت سرنشين نياز است، به اين شرح مي‌باشد:

- نظريه پزشکي قانوني درخصوص مصدوم

- گزارش معاينه جسد

- جواز دفن

- صورت‌حساب هزينه‌هاي درماني

- حکم دادگاه

- تصوير مصدق گواهينامه راننده حين حادثه

- برش بيمه‌نامه شخص ثالث مقصر حادثه

- گواهي انحصار وراثت بازماندگان متوفا

- صورت‌جلسه اوليه کلانتري.

نتيجه‌گيري:

بيمه سرنشين مجزا از بيمه حوادث شخص ثالث است و يک نفر مي‌تواند با حصول شرايط از هر دو بيمه استفاده نمايد. راننده مقصر نيز مي‌تواند از بيمه سرنشين خودروي خود استفاده کند. تعهدات بيمه سرنشين در ظهر بيمه‌نامه‌ها محدود به اين اشخاص شده است:

نخست- استثنائات مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 قانون بيمه شخص ثالث و دوم- چنانچه ديه تعلق گرفته مازاد بر تعهدات بيمه شخص ثالث باشد- پرداخت مابه‌التفاوت رأي دادگاه و بيمه ثالث براي سرنشينان داخل وسيله نقليه مقصر حادثه حداکثر تا سقف تعهدات سرنشين.
[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:16 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
عالي کشور داير به بقاي حق حبس در صورت تقسيط مهريه
نويسنده : دکتر بهرام درويش، مستشار شعب ديوان عالي کشور، عضو هيئت علمي دانشگاه و مشاور حقوقي ديوان داوري دعاوي ايران - ايالات متحده -نقل از نشریه ماوی

اشاراتي تطبيقي: در حقوق غرب تحت تاثير انديشه‌هاي مبتني بر به اصطلاح تساوي انسان‌ها، هيچ يک از زوجين رييس يا مسئول نفقه ديگري جز در شقوقي خاص (مثل آن که يکي امور خانه را انجام دهد تا ديگري بتواند براي خانواده درآمدساز باشد)، نيست و انفاق به اولاد نيز وظيفه اي مشترک است مگر آن که يکي از آن دو فقير باشد. در غرب، معاشرت زوج با زوجه اش در شرايط عدم رضايت زوجه ممنوع و حتي مي تواند جرم باشد هرچند طرفين مسبوق به معاشرت توام با تراضي در ايام زوجيت بوده باشند.

در مقايسه، در حقوق مذهبي از جمله در حقوق اسلام، زوج تکاليف سنگيني در خانواده دارد و ضرورت تعادل ميان تکليف و حق ايجاب مي کند که از حقوق خاصي نيز بهره مند باشد. ولي، اين بدان معنا نيست که بتواند در هرشرايط بدون تمايل زوجه با او معاشرت کند کما اين که زوج مستنکف يا ناتوان از انفاق نمي‌تواند توقع تمکين از زوجه اي داشته باشد که در لحظه توقع، ضرورتا مشغول تامين نفقه حياتي خود است. مثال ديگر حق حبس موضوع ماده 1085 ق.م. است که به موجب آن، در شرايط مطالبه مهريه حال (مطالبه عوض) و عدم پرداخت، زوجه مجاز به عدم تمکين (ندادن معوض) است. حسب ذيل اين ماده، در عين حال چنين زني مستحق نـفـقـه نـيـز مـي‌بـاشـد همان طور که هزينه نگهداري از مبيع‌در مدت‌حبس‌مبيع‌براي‌اخذ ثمن (ماده 377 ق.م.)، ‌نيز بر عهده‌مشتري‌ مي‌باشد (ملاک ماده 105 ق.م.) و دليلش اين است که مبيع ملک مشتري است.

مبرهن است که در زمينه ثمن موجل در بيع و مهر موجل در نکاح، به ترتيب حق حبس مبيع و بضع وجود ندارد. زيرا حسب الفرض، مشتري و زوجه با موجل بودن طلبشان، عملا مبلغ آن را بالاتر از مبلغ حال آن طلب قرار داده اند و به عبارتي ديگر بابت آن قبلا امتياز گرفته اند و از اين رو نمي‌توانند مضافا امتيازي ديگر هم بگيرند يعني نمي‌توانند پرداخت عوض مربوط به خود را منوط به دريافت عوض مربوط به طرف قراردادشان نمايند؛ در غير اين صورت آنها در واقع مجاز خواهند شد که آنچه را حين العقد و از باب توافق داده اند، يک جانبه پس بگيرند.

اتفاقي بودن حق حبس نزد فقهاء: برخي، روايت‌ابي‌بصير از امام‌صادق‌(وسائل‌الشيعه، ج‌21، ص‌254) را فقط مفيد کراهت تمتع قبل از پرداخت مهريه دانسته اند، و برخي، در آن واحد هريک از زوجين را با قطع نظر از استنکاف يا عدم استنکاف ديگري از دادن عوضش، مکلف به دادن عوض مربوط به خود دانسته اند (جواهر، ج‌، ص‌41 با ارجاع به محکي از حدائق به تبع نهايه المرام - مناهج المتقين، ص 519.) اما صاحب جواهر وجود حق حبس (جواز عدم تمکين قبل از دريافت مهر حال) را اتفاقي دانسته اند و به خبر زرعه از سماعه و استلزام حرج و ضرر و ظلم بر زن در صورت عدم چنين حقي نيز توسل جسته اند (ج‌، ص‌41.)

تعليل حق حبس بر اساس رابطه معاوضي ميان مهر و تمتع:

فقهاء در باره نکاح به جاي عبارت "معاوضه حقيقيه" از عبارت "شبه معاوضه" استفاده کرده اند (جواهر، ج31، ص 42.) درمقايسه، بعضي از حقوقدانان (صفايي، اسدالله امامي، حقوق خانواده، ج1، ص 210) نکاح را حتي از نوع شبه معاوضه نيز ندانسته اند. اما، شرط صحت بودن تعيين مدت و مهر (اجرت) در نکاح موقت (متعه)، آن را مانند اجاره و در نتيجه عقدي معاوضي مي نمايد (قرآن کريم: آتوهن اجورهن؛ معتبره زراره عن ابي عبدالله عليه السلام: ..." النساء مستاجرات- " مواد 512 و 514 ق.م..)

اگر نگوييم که با وضع ماده 1085 ق.م. مقنن از نظريه معاوضي بودن نکاح دائم نيز پيروي نموده است، دست کم مي توان گفت که با انشاء ماده مذکور در خصوص فرعي از نکاح يعني فرع ارتباط عدم پرداخت مهريه با جواز عدم تمکين (حق حبس) از نظريه معاوضي بودن نکاح دائم تبعيت نموده است (جواهر، ج31، ص 41: لان النکاح مع الاصداق معاوضه بالنسبه الي ذلک) کما اين که در موارد ديگري نيز مقنن در فروع تبعيت کامل از اصل ننموده است و مثلا با وجود آن که ظاهرا از نظريه عقدي بودن وصيت تمليکي پيروي کرده است (ماده 827 ق.م.)، ولي بنا به وضع خاص وصيت (معلق بودنش به فوت و متاثر شدنش از مذهب)، عدم توالي ايجاب و قبول يا عدم اهليت مقام ايجاب در لحظه قبول (مواد 827 و 830 ق.م.) را مضر ندانسته است؛ يا با وجود ايقاع بودن عزل وکيل (ماده 678 ق.م.)، بنا به ملاحظاتي اعمال وکيل قبل از رسيدن خبر عزل را نسبت به موکل نافذ دانسته است (ماده 680 ق.م.) يا آن که با وجود پذيرش ملاکيت قصد مشترک در انتقال مال، در فرضي که مالي عرفا از توابع مبيع باشد، حتي در شرايط احراز جهل متعاملين به عرف، قائل به انتقال آن مال به مشتري شده است (ماده 356 ق.م.) با وجود آن که جهل به عرف مزبور لزوما به معناي عدم قصد انتقال آن مال است.

ممکن است گفته شود اگر نکاح در قضيه مورد بحث پيرو احکام معاوضه است، چرا اين فقط زن است که حق حبس عوض مربوط به خود (تمتع) را دارد. در پاسخ، اين که در نکاح بر خلاف بيع (ماده 377 ق.م.) يا عقود معاوضي ديگر، در لحظه استناد زن به حق حبس عوض (بضع)، مرد مجاز به حبس معوض (مهر) نيست، قادح و مضر به عقيده معاوضي بودن نکاح نيست، زيرا اين وضع به لحاظ طبيعت خاص عوض مزبور (تمتع) است که نمي‌توان آن را به حاکم يا امين داد تا پس از دريافت مهريه از زوج به مرد رد کند، و از طرف اگر زن خود را به زوج تسليم کند تا بعدا مهر را دريافت کند، همان طور که در جواهر (ج31، ص 42) و مسالک (ج‌8، ص‌ 194) نيز آمده، در شرايط استنکاف مرد از پرداخت مهر پس از دخول، امکان برگرداندن تمتع گرفته شده وجود ندارد در صورتي که اگر زن پس از دريافت مهر، تمکين نکند، مي توان عندالاقتضاء نصف مهر را برگرداند. اين در حالي است که حکومت موظف است هر ماده نزاع و به ويژه نزاع و عدم استواري در خانواده را (اصل دهم قانون اساسي و ماده 1104 ق.م.)، قلع نمايد و به تبع آن نمي‌تواند تا آينده نامعلومي هريک از زوجين را مجاز به استناد به حق حبس متقابل نمايد. پس، چاره اي نمي‌ماند که گفته شود بدوا زوج مهريه را تسليم کند تا بعدا زوجه تمکين کند.

امکان اسقاط حق حبس:

اقليتي از حقوق همانند حق نگهداري و ولايت بر فرزند (مواد 1168 و 1181 ق.م.) يا رياست مرد بر خانواده و زوجه (ماده 1105 ق.م.) که تحت عنوان حکم نيز از آن‌ها ياد مي شود، قابل اسقاط از سوي ذيحق نيستند زيرا هم حق و هم تکليف ذيحق و مرتبط به نظم عمومي هستند و مي دانيم که نظم عمومي از مايملک شخص خارج است. اما، ساير حقوق که جنبه آمره و تکليفي ندارند، قابل اسقاط از سوي ذيحق هستند چون ذيحق در مايملک خود حق هرگونه تصرف (از جمله اسقاط حق) را دارد (ماده 30 ق.م..) از جمله اين حقوق، حق حبس زوجه است که هم در فقه و هم در حقوق بر قابل اسقاط بودنش از سوي زوجه اتفاق نظر هست. ماده 1185 ق.م. که مفهوما در حالت موجل بودن مهر حين نکاح قائل به عدم حق حبس شده، قاعده اي تکميلي است يعني تراضي بر ايجاد حق حبس در چنين شرايطي جايز است. اما، اين که زوجه بدون اثبات موافقت مرد با ايجاد حق حبس، ثابت کند که عليرغم رضايتش به موجل بودن مهريه، خواسته است که حق حبس داشته باشد، مثبت حق حبس نخواهد بود. اين عقيده با ظاهر مواد 1085 و 377 ق.م. (حق حبس در بيع) تاييد مي گردد. يعني حسب ماده 1085 ق.م.، در زمينه مهر موجل، اصلا حق حبس ايجاد نمي‌شود تا زن نخواهد آن را ساقط کند. به هرحال، طبق قواعد عمومي قراردادها، داعي شخصي و مخفي متعامل، به توافق و به تبع آن به طرف ديگر تحميل نمي‌شود.

بقاي حق حبس در حالتي که حين نکاح، زوجه عالم به عجز زوج از پرداخت مهر حال است: در زمينه مهر حال يا مهري که بخشي از آن حال و بخش ديگر موجل است، اگر حين نکاح، زوجه عالم به ناتواني زوج از پرداخت مهر حال يا بخش نقد مهر باشد، آيا باز حق حبس وجود خواهد داشت؟ در جواب بدوا متذکر مي گردد که حين نکاح هر چند هنوز نکاح منعقد نشده، دست کم سبب حق حبس که همانا انجام مقدمات نکاح و پاره اي از مراسم آن است، فراهم مي باشد و همين براي فرض اسقاط يا عدم اسقاط حق حبس کافي است (مستنبط از ماده 691 ق.م.) کما اين که حين بيع که هنوز بيع تمام نشده، به دليل وجود سبب خيار امکان اسقاط خيار از هر نوع، وجود دارد (448 ق.م..) در خصوص زوال يا بقاي حق حبس در شرايط مورد سوال، شهيد ثاني (شرح‌لمعه، ج‌5، ص‌370) قائل به عدم حق حبس شده اند. آيت‌الله محمدعلي اراکي (ره) در فرض مسئله بعيد ندانسته اند که حق حبس منتفي باشد (استفتائات، ص‌191، مـسـئـلــــــــه‌9.) آيــــــــت‌الــــلــــــــه مــــکــــــــارم گــــفــــتــــــــه انــــــــد: "در صورتي‌که‌قرائن‌روشني‌در کار باشد که‌مهريه‌به‌صورت‌نقدي‌و يک‌جا داده‌ نمي‌شود، نمي‌توان آن‌را يک‌جا مطالبه‌کرد( "سي دي گنجينه آراي فقهي - قضايي، معاونت آموزش قوه قضائيه)؛ جواب آقاي مکارم ظهور در اعتقاد ايشان به عدم حق حبس در فرض مسئله دارد. به نظر مي رسد که مبناي جواب اين دسته از فقهاء همانا احراز اسقاط ضمني حق حبس در شرايط مسئله مي باشد. اما، چون تقليد در تشخيص موضوع (در اين جا، تشخيص اين که اسقاط صورت گرفته يا نه) راه ندارد، و چون معتقدم شرايط مسئله ظهور در اسقاط حق ندارد، حق حبس را باقي مي دانم. توضيحا، چه بسا زوجه خواسته است در آينده که احتمال عقلايي يسار زوج مي رفته، از حق حبس براي تضمين وصول تمام يا دست کم بخشي از مهر بهره مند باشد کما اين که حضرت آيت‌الله موسوي اردبيلي نيز در مقام تعليل بقاي حبس در فـرض مـسـئله، گفته اند: "آگاهي‌زوجه‌هنگام‌عقد از عـدم‌اسـتـطـاعت‌زوج‌به‌معني‌تعهد به‌عدم درخواست‌مهر قبل‌از دخول‌و يا اسقاط چنين‌حقي‌ نمي‌باشد( " همان سي دي.) چون شرايط مسئله ظهور در اسقاط ضمني حق حبس ندارد، بايد به مقتضاي قاعده استصحاب، قائل به بقاي حق حبس شد. حضرات آيات عظام سيد علي خامنه اي، محمد فاضل لنکراني (ره) و نوري همداني نيز در جواب به مسئله حق حبس را باقي دانسته اند (سي دي گنجينه آراي فقهي - قضايي، معاونت آموزش قوه قضائيه.)

به طريق اولي، در شرايطي که حين نکاح زوجه عالم به عجز زوج از پرداخت مهر حال نباشد، حق حبس وجود خواهد داشت. زيرا، از حيث ارتباط حق حبس با پرداخت مهر، ميان زوج موسر و زوج معسر فرقي نيست (جواهر، ج‌31، ص‌41؛ قواعدالاحکام، ج‌3، ص‌76؛ جـــامـــع‌الــشــتـــات، ص‌157؛ کــفـــايــه‌الاحـکــام، ص‌180؛ رياض‌المسائل، ج‌10، ص‌458؛ جامع‌المقاصد، ج‌13، ص 353؛ آيات عظام بهجت و صافي، گنجينه‌آراي‌فقهي‌ قضايي، مرکز تحقيقات‌فقهي، به ترتيب سؤال‌16و سوال 8042.)

بقاي حق حبس در حالت رضايت زوجه به تقسيط مهر حال:

هرگاه در حالت يسار يا عسر زوج نسبت به پرداخت مهريه حال، زوجه راضي به تقسيط مهريه شود، آيا حق حبس (استنکاف از تمتع يا همان عدم رد معوض) کماکان باقي مي ماند يا نه؟ به تفصيلي که ذيلا مي آيد، جواب مثبت است.

گفتيم در زمينه مهر حال، حق حبس وجود دارد و اين حق قابل اسقاط است. اگر پس از نکاح و قبل از دخول، زوجه در دادگاه با امضاي گزارش اصلاحي يا در خارج دادگاه، راضي به موجل شدن مهرش گردد، آيا کماکان حق حبس خواهد داشت؟ در پاسخ، ماده 1085 در زمينه موجل بودن مهر است نه موجل شدن آن. توضيحا، در زمينه موجل بودن مهر حين نکاح، اصلا حق حبس ايجاد نمي‌شود تا قابل اسقاط باشد، اما، در زمينه مهري که حين نکاح حال است، ما مواجه با حق حبسي هستيم که قطعا ايجاد شده و اينک شک داريم که آيا با عمل زوجه داير به تاجيل مهريه، اين حق حبس به نحو ضمني اسقاط شده است يا نه؟ در جواب، پرواضح است که حسب قاعده استصحاب وجودي، در حالت شک در بقاء يا زوال يک حق، بايد به نفع بقاي آن حق راي داد. درست است که اگر ظواهر قويه مفيد اسقاط ضمني هر حقي باشد، اصل عملي (در اين جا، اصل استصحاب وجودي) تاب تعارض با ظاهر را ندارد و از اين رو بايد به زوال آن حق راي داد و به احتمال ضعيف بقاي حق وقعي ننهاد. ولي در اين جا، چنين ظاهري هم وجود ندارد. زيرا، ظاهرا، زوجه مستاصل از وصول نقدي کل مهر، از طريق رضايت به تاجيل يا تقسيط مهر فقط خواسته است تا بالمال به مهرش برسد و چون حق حبس تضميني خوب براي ترغيب زوج به پرداخت اقساط بوده، اصلا اسقاط آن را مدنظر قرار نداده است. با چنين تعبيري، مادام که کل مهر پرداخت نشده است، حتي وصول قسط يا اقساطي از مهر هر چند در شرايطي که اصل تقسيط در حالت يسار زوج بوده است، مضر به قول به بقاي حق حبس نخواهد بود؛ و به هرحال تحقق يک ارفاق به زوج (تقسيط) را نمي‌توان مضافا مجوز تحقق ارفاق ديگر (سقوط حق حبس) دانست. آيت‌الله جواد تبريزي گفته اند: "بعيد نيست‌که‌نقد گرفتن بعضي‌]از مهر[ و بقيه‌را در ذمه‌نهادن، ظاهر در اسقاط حق‌امتناع‌باشد( "استفتائات‌جديد، ص‌364، مسئله‌ 1634)، و محقق کرکي گفته اند تصريح زن به بقاي مهر در ذمه زوج، ظهور در اسقاط حق حبس دارد (جامع‌المقاصد، ج‌13، ص‌360.) در مـقـايـسـه، حضرات آيات عظام فاضل لـنـکراني (ره)، صافي گلپايگاني و موسوي اردبيلي نيز عقيده به بقاي حق حبس را (بدون ذکر استدلال) تاييد فرموده اند (گنجينه‌آراي‌فقهي‌ قضايي، مرکز تحقيقات‌فقهي، سؤال‌204.) در مقابل، حضرات آيات عظام بهجت، نوري همداني و مکارم شيرازي با دريافت اولين قسط، زوجه را ملزم به تمکين مي دانند (همان منبع.) حاصل آن که نزد همه شش فقيه اخير، صرف رضايت زوجه به تقسيط مسقط حق حبس نيست. با توجه به عبارت آقايان صافي و اردبيلي، مشخص مي گردد که ملاک در قضيه احراز يا عدم احراز اسقاط ضمني حق حبس از سوي زوجه مي باشد يعني اين به جهت احراز اسقاط ضمني حق حبس بوده است که آقايان بهجت، نوري و مکارم معتقد به وجوب تمکين شده اند. توضيحا، سه فقيه اخير معتقدند که صرف توافق به تاجيل يا تقسيط مهريه علامت اسقاط ضمني حق حبس نيست و بلکه اين وصول اولين قسط مربوط به اين توافق است که حاکي از چنين اسقاطي است. بر اين اساس، در تشکيک در نظر اين دسته مي توان پرسيد چرا اين مجموع تقسيط و وصول اولين قسط است که علامت اسقاط حق حبس است و صرف تقسيط نمي‌تواند چنين نقشي را ايفاء کند؛ ضمن آن که حسب ماده 1085 ق.م. که به نوبه خود مبتني بر نظر فقهاي سابق است و در زمينه اي مشابه (حين عقد نه بعد از عقد) انشاء شده، صرف رضايت زوجه به موجل بودن مهرش در حين نکاح، با قطع نظر از وصول يا عدم وصول اولين قسط، مانع ايجاد حق حبس تلقي شده است. در جواب از اين تشکيک ممکن است گفته شود که آقايان بهجت، نوري و مکارم قضيه (رضايت به تقسيط و وصول اولين قسط) را مشابه حالتي دانسته اند که حين العقد بخشي از مهر نقد و بخش ديگر موجل باشد و مي‌دانيم که در چنين وضعي وصول بخش نقد مسقط حق حبس خواهد بود. پاسخش اين است که اين قياس مع الفارق است، زيرا در مانحن فيه اولا هيچ بخشي از مهر نقد نمانده و تماما تقسيط شده و در ثاني تقسيط بعد از نکاح واقع شده و حين نکاح مهر حال بوده است و مي‌دانيم که نصوص فقط در باره عدم حق حبس در زمينه مهري که حين نکاح موجل بوده، صراحت دارد و خارج از اين زمينه فقط از باب احراز اسقاط ضمني است که مي‌توان قائل به زوال حق حبس شد.

بقاي حق حبس در حالت تقسيط مهر توسط حاکم بدون رضايت زوجه:

هرگاه حاکم به لحاظ ناتواني زوج از پرداخت مهر حال، آن را تقسيط کند، حق حبس (استنکاف از تمتع يا همان عدم رد معوض) کماکان باقي مي ماند يا نه؟ به تفصيلي که ذيلا مي آيد، جواب مثبت است که همان نظريه شعبه 19 مي باشد.

ممکن است گفته شود تقسيط مهر توسط حاکم آن را موجل مي کند و حسب ماده 1085 ق.م.، در زمينه مهر موجل حق حبس منتفي است. در پاسخ، اولا ماده 1085 در باره مهري است که حين نکاح موجل باشد و منصرف از حالتي است که مهر بعدا موجل شده باشد. به عبارت ديگر، ماده 1085 در باره موجل بودن مهر است نه موجل شدن آن. يعني، وضعيت مهر از حيث موجل يا حال بودن و تاثير اين وضعيت در حق حبس، در حين عقد ملاک است و از اين رو است که در زمينه مشابهي که حين نکاح مهر موجل باشد و اجل مهر قبل از دخول فرا  رسد، اکثريت فقهاء معتقدند که حق حبس کماکان منتفي است و دليلش احراز اسقاط ضمني حق حبس در حين نکاح است (مسالک، ج1، ص 541؛ جواهر، ج31، ص 43؛ کاتوزيان، حقوق خانواده، ج1، ص 158.) ثالثا، مهر موجل غير از مهر تقسيط شده است. زيرا در حالت تقسيط، هر لحظه زوج مالدار شود يا معلوم شود حين تقسيط مالدار بوده يا مالي از او کشف شود، بسته به ميزان دارايي زوج، مهريه حکم حال مي يابد در حالي که در باره مهر موجل چنين چيزي منتفي است. رابعا حسب الفرض، حاکم فقط در حدود خواسته (مطالبه مهر از سوي زوجه و دفاع خوانده داير به اعسار از پرداخت يک جا) ضمن اعمال ولايت بر زوجه، مبادرت به تقسيط مهريه نموده و در مخيله اش چيزي خارج از خواسته مد نظر نبوده است تا علاوه بر تقسيط، فرض سلب حق حبس از باب ولايت حاکم هم مطرح گردد. اگر گفته شود از لوازم حکم به تقسيط مهر توسط حاکم همانا موجل شدن مهر و به تبع آن سقوط حق حبس است، گوييم به شرحي که گذشت مهر تقسيط شده غير از مهر موجل است و ديگر آن که تقريبا تمامي فقهايي که مسئله تحت بحث را جواب داده اند در شرايط تقسيط مهر توسط حاکم، حق حبس را باقي دانسته اند. از اين رو، تلازم ميان تقسيط و زوال حق حبس منتفي است و به شرحي که ذيلا مي آيد، اکثر فقها طرفدار بقاي حق حبس در شرايط تقسيط هستند، و از اين رو احتمال اين که حاکم مزبور جزء يا پيرو اين اکثريت باشد، بيشتر است. چون در جواب مسئله قبل که تقسيط مبتني بر رضايت زوجه بود، قائل به بقاي حق حبس شديم، در اين جا که تقسيط در شرايط عدم رضايت زوجه و از باب ولايت حاکم بر زوجه صورت گرفته است، به طريق اولي معتقد به بقاي حق حبس هستيم. زيرا به شرحي که آمد، ملاک در قول به زوال يا بقاي حق حبس، احراز اسقاط يا عدم اسقاط ضمني حق حبس است و در شرايط تقسيط از سوي حاکم که بدون رضايت زوجه صورت مي گيرد، به طريق اولي فرض چنين اسقاطي منتفي است. با همين قياس اولويت، مي توان قول به بقاي حق حبس در حالت تقسيط مهر توسط حاکم را، به آقايان فاضل، صافي و موسوي اردبيلي که در شرايط تقسيط با رضايت زوجه، فتوا به بقاي حق حبس داده اند، هم منتسب نمود. دليلش هم اين است که آقاي صافي که معينا در باره وضعيت حق حبس در حالت تقسيط مهر توسط حاکم جواب داده اند، قائل به بقاي حق حبس شده اند (گنجينه‌آراي‌فقهي‌ قضايي، مرکز تحقيقات‌فقهي، سؤال 7958.) آيت‌الله بهجت به شرط دريافت اولين قسط مهر، قائل به زوال حق حبس در فرض مسئله شده اند (گنجينه آراي فقهي قضائي، سوال 300) که باز به شرحي که در مسئله قبل آمد، معلوم نيست چرا ايشان براي وصول اولين قسط مدخليت قائل شده اند. در مقابل، کميسيون(سابق) استفتائات‌شوراي‌عالي‌قضايي، که مرکب از تعدادي فقيه بوده، در حالت تقسيط مهر توسط حاکم بدون رضايت زوجــه، حــق حـبــس را بــاقــي دانـسـتـه انـد (پـاسـخ‌و سـؤالات‌از کمسيون‌استفتائات‌و مشاورين‌حقوقي‌شوراي‌عالي‌قضايي، ج‌1، ص‌3، مسئله‌1) و آقاي سيد مصطفي محقق داماد نيز قائل به بقاي حق حـبـس شـده انـد (حـقـوق خـانـواده، ص 246.) آيـت‌الـلـه مـکارم (استفتائات‌جديد، ج‌2، ص 339، س 979 و ص‌340، مسئله‌982) و آيت‌الله جواد تبريزي (همان سي‌دي) راه سومي رفته‌اند به اين شرح که قائل به تفکيک در مسئله شده اند و فقط در غير موردي که حين نکاح مهر چنان سنگين بوده که نمي‌شده آن را يک جا مطالبه نمود، قائل به بقاي حق حبس شده اند. مبناي جوابشان اين است که در موارد مهر حال و سنگيني که به صورت يک جا غير قابل پرداخت است، در واقع زوجه به نحو ضمني قصد مطالبه نقد آن را از خود ساقط کرده و از اين رو حق حبس ندارد. البته، آيت‌الله مکارم در مواردي اين گونه از قراردادهاي مهريه را (نه خود نکاح را) به لحاظ عدم قصد انشاء در معرض بطلان هم دانسته اند. در جواب از قول آقايان ناصر مکارم و جواد تبريزي داير به اسقاط ضمني حق حبس در موارد مهر حال و سنگيني که به صورت يک جا قابل پرداخت نبوده است، مي توان گفت دست کم بخش کمي از مهر قابل پرداخت بوده و از اين رو نمي‌توان مادام که اين بخش کم - که ميزان آن از طريق ملاحظه اوضاع و احوال قابل استخراج است - نقدا پرداخت نشده، نمي‌توان قائل به سقوط حق حبس شد کما اين که هرگاه بخشي از مهر غير سنگين، حال و بخشي از آن موجل باشد، مادام که بخش حال پرداخت نشده، حق حبس باقي خواهد بود.

در قلمرو حقوق نيز آقاي دکتر کاتوزيان که ظاهرا تنها کسي است که معينا متعرض قضيه شده، معتقدند که در شرايط تقسيط مهر توسط حاکم بدون رضايت زوجه، حق حبس باقي است (حقوق خانواده، ج1، ص 159.)

ممکن است گفته شود تالي فاسد نظريه بقاي حق حبس در حالت تقسيط مهر، حدوث حرج در جانب زوج خواهد بود به اين شرح که مثلا در زمينه مهريه هزار سکه اي که به ماهي يک سکه تقسيط شده، زوج بايد بيش از هشتاد سال که فراتر از عمر متعارف انسان است، مهر و نفقه بپردازد و بالمال به جاي زفاف، خود و همسرش را در آستانه مرگ ببيند. در جواب، صاحب جواهر (ج‌، ص‌41) در زمينه اي کاملا متفاوت يعني براي تعليل حق حبس براي زوجه، به قاعده لاحرج استناد نموده اند. پس، دلالت لاحرج در مـانـحـن فـيـه دلالـتـي غـيـر قـاطع و مضطرب است کما اين که استناد به عدالت يا انصاف - که هرکس مي تواند بسته به سليقه خود آن‌ها را مبناي جوابش قرار دهد - نيز چنين است. به علاوه، اگر از ديد زوجه به نظريه زوال حق حبس در حالت تقسيط مهريه نگريسته شود، اين نظريه داراي تالي فاسد تحميل حرج به زوجه است. توضيحا، مادام که زوجه مستظهر به حق حبس است، از دو عامل عذاب جنسي زوج و وجوب انفاق از سوي زوج، مي تواند به عنوان تضمين وصول مهريه بهره گيرد. در حالي که اگر پس از دريافت يک سکه از مهريه هزار سکه اي تقسيط شده، مکلف به تمکين شود، اين دو تضمين را از دست مي دهد. وانگهي، با توجه به عوامل مختلفي مانند احتمال دارا شدن فرزند مشترک، مخارج سنگين زندگي و ضرورت وجود سرپرست خانواده به ويژه در مواردي که زوج محل سکونت را دور از اقوام زن انتخاب کرده، زوجه انگيزه و جرئت و ابزار کافي را براي وصول مهريه نخواهد داشت. مي بينيم که اگر قول به بقاي حق حبس بعضا مستلزم حرج زوج باشد، قول به زوال آن مي تواند مستلزم حرج زوجه باشد و مي دانيم که اين دو حرج با هم تعارض و تساقط مي کنند و در نتيجه دليلي براي زوال حق حبس باقي نمي‌ماند کما اين که عليرغم آن که سوال کننده در متن سوال از آقايان فاضل، صافي و موسوي اردبيلي، بروز حرج در جانب زوج در شرايط بقاي حق حبس در حالت تقسيط را ذکر کرده، باز ايشان قائل به بقاي حق حبس شده‌اند.
 
 
[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:16 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]

روزگاري اگر از مبادله‌ي انسان با پول سخن گفته مي‌شد، سخن از امري طبيعي به ميان آمده بود و مانند آن بود كه از يك نوع معامله‌ي عرفي مثل خريد مايحتاج روزمره‌ي زندگي بحث شده است اما اين مقوله‌ در دوره‌ي معاصر با توجه به تاكيد جهان امروز ولو در حد شعار بر لزوم حفظ كرامت انسان‌ها، موضوعي است غيرمعمول كه رخ دادن آن نوعي استثناء و ندرت به شمار آمده و در اغلب فرهنگ‌ها و مكاتب، امري قبيح به شمار مي‌رود.

گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا در آستانه روز جهاني كودك از اقدام يك پدر به فروختن فرزندش، يكبار ديگر اين حقيقت تلخ را نمايان كرد كه با وجود آموزه‌هاي ديني و فرهنگي و با وجود عنصر عاطفه در جامعه ايران، هنوز شديدترين كودك‌آزاري‌ها عليه كودكان رواج دارد كه گاه در ايجاد نقص جسماني و گاه در فروختن طفل همانند يك كالا و گاه در گرفتن زندگي و جان كودك خودنمايي مي‌كند.

چند روز پيش، زني جوان با مشاهده‌ي يك پيرمرد به همراه دختر خردسالش، تصميم گرفت به آنها ياري دهد و با توجه به آنكه پيرمرد را متكدي مي‌دانست، مبلغي به عنوان كمك در اختيار او قرار داد.

زن چند قدمي دور نشده بود كه متوجه صداي پيرمرد شد كه حاضر بود دختر يك‌ساله‌اش «فيروزه» را به مبلغ سه ميليون تومان بفروشد.

زن فورا پليس 110 را در جريان اين موضوع قرار داد و ماموران كلانتري 103 گاندي در محل حضور يافتند و پيرمرد را بازداشت كردند.

به‌دنبال دستگيري اين شخص، وي به ماموران گفت كه همسر و دختر سه ساله‌اش نيز يك چهارراه بالاتر مشغول گدايي هستند. ماموران، همسر وي را هم بازداشت كردند زيرا مقداري ترياك همراه او بود و ادله لازم براي بازداشت فراهم.

اعزام دو متهم -پدر و مادر دو كودك- به دادسراي جنايي در حالي صورت مي‌گرفت كه «فيروزه» يكساله از فرط خماري ناشي از عدم مصرف ترياك، پريشان بود.

با ارجاع پرونده به قاضي اميراسماعيل رضوانفر، داديار شعبه‌ي چهارم دادسراي ناحيه‌ي 27 تهران تحقيقات در اين زمينه آغاز شد. اين در حالي بود كه «فهميه» و «فيروزه» تحويل بهزيستي شدند و بهزيستي اعلام كرد كه «فيروزه» يك‌ساله به شدت دچار اعتياد است.

با آغاز تحقيقات در اين زمينه، پدر كودك با انكار قصد خود و همسرش مبني بر فروش فرزندان گفت: از حدود چند ماه قبل كه بيكار شدم تحت پوشش يك نهاد دولتي قرار گرفتيم و ماهي 300 هزار تومان از آنجا دريافت مي‌كرديم اما كفاف زندگي‌مان را نمي‌داد و به همين دليل با همسرم تصميم گرفتيم كه دست بچه‌ها را بگيريم و از شهرستان به تهران بياييم تا بلكه با اشتغال به كاري هر چند موقت درآمدي كسب كنم اما به تهران آمدن ما همانا و بدتر شدن وضع زندگي‌مان همان.

وي كه به ادعاي خود نتوانسته شغل مناسبي پيدا كند، با همسر و دو فرزندش به گدايي رو آورد و در يكي از نقاط نسبتا اعيان‌نشين پايتخت شروع به گدايي كرد.

با توجه به آنكه اتهامي خاص در زمينه فروش فرزند به اين زوج تفهيم نشد، دستورات قضايي لازم در راستاي اتهامات ديگري از قبيل حمل و نگهداري مواد مخدر و تكدي‌گري با استفاده از كودك خردسال از سوي قاضي رضوانفر، صادر و «فيروزه» براي ترك اعتياد به مركز مربوطه اعزام شد.

اگرچه اين پرونده مانند هزاران پرونده‌ي ديگر در دستگاه قضايي،‌ روزي با اتخاذ يك تصميم از سوي قاضي دادگاه يا داديار دادسرا مختومه مي‌شود اما حكايت تلخ فرزندفروشي با فرجام يافتن اين پرونده به پايان نخواهد رسيد.

صرف‌نظر از عواملي مانند فقر فرهنگي، فقر اقتصادي، مشكلات اجتماعي، تبعيض، شكاف طبقاتي و...، لازم است اين پديده‌ي متاسفانه غيرمجرمانه در كشورمان را از نظرگاه حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.

فرزندفروشي در قوانين جزايي كشور فاقد عنوان مجرمانه است

در همين زمينه، رضا جعفري، معاون دادستان تهران در امور جنايي معتقد است كه فرزندفروشي در قوانين جزايي كشور فاقد عنوان مجرمانه است و در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، تصريح مي‌كند: بحث نسب از مسايل مورد تاكيد همه‌ي اديان بوده و مقررات مربوط به ازدواج نيز براي حفظ نسب و نسل است چنانكه همواره بحث ارث و كلا هويت در تمام قوميت‌ها و ملت‌ها مورد توجه شرع و قانون قرار دارد.

وي مي‌افزايد: وقتي در مورد فرزندخواندگي مجوز صادر مي‌شود، اين امر با رعايت اصول و شرايطي كه حفظ نسب و هويت افراد از لوازم آن است صورت مي‌گيرد تا يك فرزندخوانده به عنوان فردي صاحب هويت تلقي شود.

اولين پيامد منفي پديده فرزندفروشي ناديده گرفتن هويت و ارزش انساني است

جعفري، اولين پيامد منفي پديده‌ي فرزندفروشي را ناديده گرفتن هويت و ارزش انساني برمي‌شمرد و خاطر نشان مي‌كند: در قرون گذشته فروش انسان فقط در چارچوب خاصي به نام برده‌فروشي مطرح بود كه در حال حاضر موضوع آن منتفي است لذا هيچ دليل شرعي، قانوني و اخلاقي براي فروش فرزند وجود ندارد و مي‌توان اين امر را زير پا گذاشتن ارزش انساني افراد تلقي كرد.

معاون دادستان تهران در امور جنايي، دومين پيامد منفي فرزندفروشي را بحث عدم محرميت فرزند فروخته شده با كسي كه او را مي‌خرد دانسته و خاطر نشان مي‌كند: متاسفانه در چنين مواردي علاوه بر حرمت روابط دو طرف، بحث حق و حقوق شرعي و قانوني كودك مانند ارث نيز مشخص نيست و از سوي ديگر زماني كه چنين كودكاني به گذشته‌ي خود واقف مي‌شوند سر به طغيان زده و وبال جامعه‌ي خود خواهند شد.

جعفري با بيان اينكه نبايد از سوءاستفاده از كودكان در جريان فروش آنها غافل بود، تاكيد مي‌كند: از چنين افرادي به انحاي مختلف مانند تكدي‌گري، سوءاستفاده‌ي جنسي و ارتكاب جرم، بهره‌برداري خواهد شد و اين موارد به عنوان تبعات منفي و غيرقابل جبران فرزندفروشي همواره مطرح است.

وي با ابراز تاسف از اينكه در قوانين كشور، عنوان مجرمانه‌ي خاصي براي فرزندفروشي مقرر نشده است به ايسنا مي‌گويد: لازم است همانگونه كه قانونگذار در قوانين مختلف با احترام به كيان خانواده به عنوان اولين هسته‌ي اجتماع اقدام به وضع مقرراتي كرده است، در اين رابطه نيز پديده‌ي فرزندفروشي را مورد بررسي دقيق و كارشناسانه قرار داده و به قانونگذاري در قالب قوانين جزايي بپردازد.

نگاه قانونگذار به كودكان، نگاهي حمايتي، اصلاحي و تربيتي است

از سوي ديگر قاضي صفر خاكي، داديار اظهارنظر جنايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا نظر ديگري ارايه كرده و تصريح مي‌كند: از مجموعه‌ي قوانين مربوط به حمايت كيفري از افراد مي‌توان به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان اشاره كرد. كودكان و نوجوانان به خاطر وضعيت خاص جسمي و روحي كه دارا هستند همواره مورد اهميت ويژه‌ي قانونگذار قرار دارند و نگاه قانونگذار به اين قشر در برهه‌هاي مختلف قانونگذاري نگاهي حمايتي، اصلاحي و تربيتي بوده است.

وي مي‌افزايد: توجه قانونگذار به كودكان و نوجوانان تنها منحصر به زماني نيست كه اين قشر در جايگاه قرباني جرم قرار مي‌گيرد بلكه آنجا كه اين افراد متهم نيز هستند مورد حمايت قانون قرار مي‌گيرند، چنانكه دادگاه‌هاي ويژه‌ي اطفال، دادرسي ويژه و حتي در برخي از كشورها پليس ويژه براي آنها پيش‌بيني شده است.

نماينده‌ي دادستان تهران در دادگاه كيفري استان، با بيان اين مقدمه به قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب 25/9/81 اشاره و خاطر نشان مي‌كند: اين قانون كه در 9 ماده مورد تصويب مجلس قرار گرفت و به اجرا نهاده شد، همه‌ي افراد كمتر از 18 سال را در بر مي‌گيرد و بر اساس اين قانون هرگونه آزار و اذيت كه موجب صدمه به جسم و روح افراد مورد شمول قانون شود ممنوع شمرده شده است.

خاكي با اشاره به مواد سه و چهار قانون مذكور اظهار مي‌كند: اين مواد اعمال ممنوعه‌اي را كه مستوجب مجازات است، پيش‌بيني كرده چنانكه در ماده‌ي 3 تصريح مي‌كند هر گونه خريد، فروش، بهره‌كشي و به‌كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق مستوجب حبس است.

خريد و فروش كودك به‌موجب قانون مستوجب حبس است

داديار اظهارنظر جنايي، با اشاره به دو تفسيري كه مي‌توان درخصوص اين ماده ارايه داد، مي‌گويد: يكي از نظرات اين است كه مقوله‌ي خريد و فروش را تنها براي آنچه در پايان ماده ذكر شده يعني به منظور ارتكاب اعمال خلاف در نظر بگيريم و نظريه‌ي ديگر كه به نظر مي‌رسد نزديك‌تر به صلاح است بيان مي‌كند خريد و فروش به صورت مطلق و جداگانه در اين ماده مورد توجه قرار گرفته و مستوجب حبس است.

وي در ادامه به نظريه‌ي مشورتي 2197/7 مورخ 1/4/84 اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضاييه در مورد ماده‌ي 3 اشاره كرده و بيان مي‌كند: در اين نظريه‌ي مشورتي نظر دوم يعني نظري كه مي‌گويد مطلق خريد و فروش كودكان مستوجب حبس است، مورد تاكيد قرار گرفته است.

خاكي همچنين تفسير قضايي را از انواع تفاسير مشروع مورد تصريح در قانون اساسي برمي‌شمرد و مي‌گويد: قاضي همواره بايد با دستيابي به روح قوانين، مفهوم مدنظر قانونگذار را استنباط كرده و به‌دنبال آن بر اساس قانون به اتخاذ تصميم مناسب بپردازد. علاوه بر اين و با توجه به مشروعيت تفسير قضايي در مورد ماده‌ي 3 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مي‌توان به ماده‌ي 4 اين قانون نيز اشاره كرد و گفت كه خريد و فروش كودكان موجب به خطر افتادن سلامت رواني آنها شده و از اين باب مستوجب مجازات است.

نماينده‌ي دادستان تهران در دادگاه كيفري استان، در پاسخ به اين سوال كه " آيا بهتر نيست قانونگذار صراحتا مقوله‌ي فرزندفروشي را مورد توجه قرار داده و به تقنين در اين امر بپردازد؟" پاسخ منفي داده و اظهار مي‌كند: اگر قانونگذار در همه‌ي موارد به صراحت امري را مورد تقنين قرار دهد، در اين صورت تفسير قضايي كه از سوي قانون اساسي به آن مشروعيت داده شده معنا نخواهد داشت؛ لذا صراحت در هر موردي ضروري نيست.

گزارش از خبرنگار ايسنا: حسام‌الدين قاموس مقدم

[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:15 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
در اينكه كودكان جزو آسيب‌پذيرترين اقشار اجتماع هستند هيچ شك و شبهه‌اي وجود ندارد چراكه كودكان به دليل صغر سن‌شان و اينكه به تكامل عقلي و جسمي نرسيده‌اند نمي‌توانند از خود در مقابل ناملا‌يماتي كه به آنها مي‌شود دفاع كنند بنابراين در اولويت قرار دادن حقوق اوليه و طبيعي آنها، نه‌تنها ضروري و بديهي است بلكه يك حق و تكليف به عهده اشخاص حقيقي و حقوقي است و در جايي كه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادي‌هاي مندرج در قانون اساسي هستند كودكان به عنوان آينده‌سازان كشور بايد از حقوق ممتاز و ويژه‌اي برخوردار باشند به‌گونه‌اي كه رفاه، آزادي، خوشبختي و عقايد آنها به رسميت شناخته شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلا‌قي و اجتماعي آنها به نحو مطلوب، سالم و طبيعي و در محيطي سالم و آزاد، برايشان فراهم شود.

كودكان بايد از امنيت خانوادگي و اجتماعي كافي و مراقبت و حمايت خاص كه شامل توجه ويژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند حتي كودكاني كه از لحاظ عقلي و جسمي ناقص و معلول هستند بايد تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحيح و متناسب با وضع معلوليت آنها قرار گيرند.

محبت به كودكان اصل اوليه‌اي است كه ضرورت آن توسط روانشناسان و جرم‌شناسان به اثبات رسيده است. اگر كودك از بدو تولد با كمبود محبت مواجه شود شخصيتش به صورت كامل يا متعادل پرورش‌نيافته و مستعد كشش به بيراهه و ناهنجاري اجتماعي در آينده مي‌شود. به همين لحاظ در مرحله اول سرپرست كودكان بايد فضايي مملو از محبت و عاطفه توام با امنيت اخلا‌قي و مادي براي كودكان ايجاد كند و از همه مهم‌تر اينكه به جز در موارد كاملا‌ استثنايي نبايد كودك را از مادرش جدا كرد و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسوول مكلفند نسبت به فراهم كردن محيطي آرام و بي‌دغدغه براي كودكان و خانواده‌هاي آنها اقدام كرده و نسبت به كودكان بدون خانواده و كودكان بي‌بضاعت توجه خاص داشته باشند. اگر دولت در اين راه كوشش كرده و كمك‌هاي مادي خود را به خانواده‌هاي بي‌بضاعتي كه فرزندانشان نياز به امكانات رفاهي دارند به كار گيرد، نه‌تنها هيچ‌گونه آسيب و زياني نمي‌بيند بلكه در آينده همين كودكان كه ثروت اصلي مملكت محسوب مي‌شوند با استفاده از خلا‌قيت‌هاي خود هزينه انجام‌شده را جبران مي‌كنند و چون زمينه رشد اخلا‌قي، فرهنگي و ذهني آنها فراهم شده است جامعه‌اي سالم و به دور از خشونت خواهند ساخت. به همين دليل است كه توصيه مي‌شود كودك بايد از آموزش و پرورش رايگان و اجباري برخوردار باشد. ‌

به دليل اهميت حقوق كودكان و جايگاه ويژه آنها، دانشمندان و متخصصان در امر جرم‌شناسي، روان‌شناسي و جامعه‌شناسي جمع‌شده و با توجه به تحقيقات گسترده و بررسي همه‌جانبه حقوق كودك، مفاد كنوانسيون حقوق كودك را تهيه كردند. ‌

در اسناد بين‌المللي توجه جدي به مسائل و مشكلا‌ت كودكان شده است به طوري كه جامعه جهاني در اعلا‌ميه جهاني حقوق بشر و ميثاق‌هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين‌المللي مي‌شود، خواستار توجه دولت‌ها و مجامع بين‌المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده‌اند. ‌ تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك درآمده‌اند 192 كشور است و تنها سومالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند. اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضا كرده‌اند و 72 كشور بر آن حق شرط وارد نموده‌اند. ‌

حق شرط جمهوري اسلا‌مي به اين شرح است: <جمهوري اسلا‌مي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلا‌مي است، اعلا‌م حق شرط مي‌نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلا‌م نمايد.> نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي در جلسه 182 خود و در تاريخ 19/10/72، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به كنوانسيون حقوق كودك را تصويب كردند. ‌

ماده واحده اين كنوانسيون چنين مقرر مي‌دارد: <كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلا‌مي ايران به آن داده مي‌شود، مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلا‌مي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلا‌مي ايران لا‌زم‌الرعايه نباشد.>

زماني كه اين لا‌يحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسي و شرع به شوراي نگهبان ارسال شد اعضاي شوراي نگهبان كه متشكل از شش حقوقدان و شش فقيه است نسبت به اين لا‌يحه، ايراد گرفتند و در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصا موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلا‌م داشتند: <بند يك ماده 12 و بندهاي يك و دو ماده 13 و بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند <د> قسمت يك ماده 29 مغاير موازين شرعي شناخته شد.>

علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفتند اين بود كه فرمودند: <شما همه اين اصول را پذيرفته‌ايد، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهيم پذيرفت، لذا در آن اصول صراحت را مي‌طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي‌پذيريم، چون تعداد اين اصول زياد شده...>

نتيجه‌اي كه از به ميان آوردن اين موارد استنباط مي‌شود اين است كه در كشور ما قانون حكومت مي‌كند و اگر در مواردي قانون ساكت بود به احكام شرع مراجعه مي‌شود. در خصوص مواد كنوانسيون بسياري از قضات دادگستري با مراجع دولتي از اعمال مفاد آن استنكاف مي‌ورزند، در حالي كه طبق ماده 9 قانون مدني مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت و ساير دولت‌ها منعقد شده باشد در حكم قانون است كه مفاد كنوانسيون در آن قسمت كه مورد ايراد شرعي شوراي نگهبان قرار نگرفته در حكم قانون و لا‌زم‌الا‌تباع براي دولت جمهوري اسلا‌مي ايران است. در حالي كه عده‌اي گمان مي‌كنند قوانين داخلي و موازين اسلا‌مي با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به كنوانسيون حقوق كودك، مقدم بر مفاد كنوانسيون است و دولت ايران با گنجاندن چنين شرطي در حقيقت قبول و اعتراف كرده كه بين قوانين داخلي و مفاد كنوانسيون مغايرت اساسي وجود ندارد و صرفا در موارد جزئي، قوانين داخلي و موازين اسلا‌مي ارجح است و عده‌اي نيز معتقدند كه تمامي مفاد كنوانسيون را به بهانه قوانين داخلي مي‌توان ناديده گرفت، در صورتي كه چنين نيست چراكه اولا‌ همانطور كه مرقوم گرديد شوراي محترم نگهبان صراحتا موارد خلا‌ف شرع اين كنوانسيون را مشخص كرده است. بيان موارد خلا‌ف شرع توسط 12 نفر حقوقدان و فقهاي متبحر در شوراي نگهبان حكايت از آن دارد كه بسياري از مواد كنوانسيون با شرع مطابقت داشته و قابليت اجرا دارد. ثانيا ماده 9 قانون مدني جمهوري اسلا‌مي ايران صراحتا تجويز كرده كه مفاد كنوانسيون در حكم قانون محسوب شده و در تمامي محاكم توسط مراجع قضايي لا‌زم‌الا‌تباع است. به هر حال تصويب كنوانسيون حقوق كودك گامي بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بديهي و اوليه كودكان محسوب مي‌شود. لذا در زير به قسمت‌هايي از تعهدات كشورمان و نقش و جايگاه كنوانسيون اشاره مي‌كنيم.

1- اولويت در رعايت حقوق كودك

در بسياري از مواد كنوانسيون به حمايت از حقوق كودكان تاكيد شده است. در ماده دو كنوانسيون مقرر شده كه كشورهاي طرف كنوانسيون، حقوقي را كه در اين كنوانسيون در نظر گرفته شده براي تمام كودكاني كه در حوزه قضايي آنها زندگي مي‌كنند بدون هيچ‌گونه تبعيضي از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقايد سياسي، مليت، جايگاه قومي و اجتماعي، مال، عدم توانايي، تولد و يا ساير احوال شخصيه والدين يا قيم قانوني محترم شمرده و تضمين خواهند نمود و همچنين تمام اقدامات لا‌زم را جهت تضمين حمايت از كودك در مقابل تمام اشكال تبعيض و مجازات بر اساس موقعيت، فعاليت‌ها، ابراز عقيده يا عقايد والدين، قيم قانوني و يا اعضاي خانواده كودك به عمل خواهند آورد. اهميت و جايگاه منافع كودكان در اين كنوانسيون به‌گونه‌اي است كه در تمام اقدامات مربوط به كودكان كه توسط موسسات رفاه اجتماعي عمومي يا خصوصي، دادگاه‌ها، مقامات اجرايي، يا ارگان‌هاي حقوقي انجام مي‌شود، از اهم ملا‌حظات است و كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايت‌ها و مراقبت‌هاي لا‌زمه را براي رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي كه قانونا مسوول آن هستند، تضمين كنند و در اين راستا اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين كشورهاي طرف كنوانسيون متقبل مي‌شوند كه حمايت‌ها و مراقبت‌هاي لا‌زمه را براي رفاه كودكان با توجه به حقوق و وظايف والدين آنها، قيم يا ساير افرادي كه قانونا مسوول آن هستند، تضمين كنند و در اين راستاي اقدامات اجرايي و قانوني مناسب معمول خواهد گرديد و همچنين كشورهاي طرف كنوانسيون، تضمين خواهند كرد كه موسسات، خدمات و وسايلي كه مسوول مراقبت و حمايت كودكان هستند مطابق با معيارهايي باشد كه توسط مقامات ذي‌صلا‌ح خصوصا در زمينه ايمني، بهداشت، تعداد كاركنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسي تعيين شده است.موارد يادشده از جمله تكاليف دولت در قبال كودكان است كه در ايران نيز بايد مورد لحاظ قرار گيرد. ‌

2- سن مسووليت حقوقي و كيفري كودك

ماده يك كنوانسيون مقرر مي‌دارد: <از نظر اين كنوانسيون منظور از كودك افراد انساني زير 18 سال است مگر اينكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك سن بلوغ كمتر تشخيص داده شود.> طبق قوانين و مقررات مصوب در كشورمان سن مسووليت افراد را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد؛ سن مسووليت حقوقي افراد و ديگري سن مسووليت كيفري.

الف- سن مسووليت حقوقي كودك

ماده 1210 قانون مدني مقرر مي‌دارد: <هيچ‌كس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر اينكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد.> تبصره يك ماده مرقوم مقرر مي‌دارد: <سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است.> و در تبصره 2 ماده فوق‌الذكر مي‌خوانيم: <اموال صغيري را كه بالغ شده است در صورتي مي‌توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد.> در اين زمينه هيات عمومي ديوان‌عالي كشور در راي شماره 30 مورخ 3/1/1364 اعلا‌م داشته است كه: <ماده 1210 قانون مدني اصلا‌حي ششم دي‌ماه 1361 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلا‌ف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود است مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالا‌ت عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده، مستقلا‌ تصرف و مداخله كند و قبل از اثبات رشد اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروري است.>

همان طور كه ملا‌حظه مي‌فرماييد موارد يادشده در قانون مدني بيش از آنكه مسووليت كيفري شخص را مدنظر قرار دهد به مسووليت مدني اطفال پرداخته و راي هيات عمومي ديوان نيز در مقام تفسير حقوق مدني افراد صادر شده است. ليكن قضات دادگستري در معاملا‌ت اشخاص رشد را ملا‌ك قرار داده و به استناد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب شهريور ماه سال 1313 كه مقرر مي‌دارد: <از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملا‌ت و عقود و ايقاعات به استثناي نكاح و طلا‌ق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي، بايد كساني را كه به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده‌اند، اعم از ذكور و اناث غيررشيد بشناسند.> بنابراين اشخاصي كه به سن 18 سال شمسي تمام رسيده‌اند رشيد محسوب مي‌شوند و حق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته بايد توجه داشت كه در قوانين كشورمان سن مسووليت افراد در مسائل مختلف حقوقي و سياسي متفاوت بوده و قانونگذار در اين مورد دچار يك نوع سردرگمي شده است. به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدني مقرر مي‌دارد: <عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر بعد از رسيدن به 15 سال شمسي تمام منوط است به اذن ولي وي به شرط رعايت مصلحت يا تشخيص دادگاه صالح.> در مورد مسائل كارگري ماده 79 قانون كار مقرر مي‌دارد: <به كار گماردن افراد كمتر از 15 سال تمام ممنوع است.> در مورد شركت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات 18 سالگي را از جمله شرايط انتخاب‌كنندگان برشمرده بود كه به 15 سال تقليل يافت. در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهينمامه، 18 سالگي را ملا‌ك قرار داده است.

ب- سن مسووليت كيفري كودك

ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي مقرر مي‌دارد: <اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالا‌قتضاء كانون اصلا‌ح و تربيت اطفال است.> در تبصره يك اين ماده طفل به كسي اطلا‌ق مي‌شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. ذكر بلوغ شرعي در تبصره ماده مذكور نوعي ابهام و اجمال در تشخيص سن مسووليت كيفري اطفال را به وجود آورده كه متاسفانه تاكنون آثار سوئي را در برداشته است. قضات دادگستري و برخي از حقوقدانان گمان مي‌كنند كه مقصود از حد بلوغ شرعي به موجب تبصره يك ماده 1210 قانون مدني در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال است ولي همانطور كه مرقوم شد اين تبصره مصوب در قانون مدني سن مسووليت شخص را در امور مدني تعيين كرده و در هيچ جاي مجموعه قوانين كيفري سن مشخصي براي تعيين مسووليت كيفري اطفال وجود ندارد.

اين معضل در قوانين گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر كرده بود كه نسبت به جرائم اطفال، قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا مي‌شود و در نقاطي كه كانون اصلا‌ح و تربيت تشكيل نشده است دادگاه اطفال بزهكار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است، در صورتي كه مرتكب جرمي شوند به اوليا يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق تسليم مي‌شوند.

2- نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميم‌هاي زير را اتخاذ خواهد كرد: الف- تسليم به اوليا يا سرپرست با اخذ تعهد به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلا‌ق طفل، ب- سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه، ج- حبس در دارالتاديب از سه ماه تا يك سال و د- حبس در دارالتاديب از شش ماه تا پنج سال و در صورتي كه طفل بيش از 15 تا 18 سال تمام داشته و جرم از درجه جنايت باشد 2 تا 8 سال حبس در دارالتاديب. اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس دائم باشد در اين مورد مدت حبس در دارالتاديب كمتر از دو سال نخواهد بود.

متاسفانه قانونگذار در سال‌هاي بعد قانون مجازات عمومي مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاكم دادگستري را با چالشي جدي مواجه كرد، سالا‌نه عده بسياري از اطفال به مجازات‌هاي سنگين از جمله شلا‌ق و حبس‌هاي طولا‌ني مدت محكوم و حكم صادره عليه آنها اجرا مي‌شود در صورتي كه در مورد مجازات سلب حيات و مرگ ماده 37 كنوانسيون صراحتا مقرر كرده كه دولت‌ها نمي‌توانند اطفال زير 18 سال را به حبس ابد و اعدام محكوم كنند - كه در بخش حق حيات- توضيح داده خواهد شد.

لا‌زم به ذكر است كه درخصوص بلوغ شرعي به‌عنوان سن مسووليت كيفري افراد در ميان فقها اختلا‌ف‌نظر وجود دارد ليكن به نظر مي‌رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلا‌مي كه مقرر مي‌دارد تمامي قوانين مغاير با اين قانون ملغي است و ماده 33 قانون مجازات عمومي مغايرتي با ماده 49 ندارد مي‌تواند ملا‌ك تصميم‌گيري قضات در محاكم دادگستري قرار گيرد به خصوص آنكه ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك 18 سال را به عنوان سني مشخص براي منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شوراي محترم نگهبان نيز هيچگونه ايرادي در اين زمينه وارد ننموده است.

3- حق كودك نسبت به هويت خود

هويت كودك و اينكه كودك زماني كه پا به عرصه وجود مي‌نهد بايد داراي نامي باشد تا او را متمايز از ديگران كند، حقي است بديهي. اين حق در ماده 7 كنوانسيون براي دولت‌ها ايجاد تكليف كرده تا تولد كودك، بلا‌فاصله پس از به دنيا آمدن ثبت شود و از حقوقي مانند داشتن نام و تابعيت و در صورت امكان شناسايي والدين و قرار گرفتن تحت سرپرستي آنها برخورد باشد.

4- حضانت و سرپرستي كودك

يكي از نيازهاي اوليه و مهم كودك مراقبت و نگهداري از وي است، به همين منظور هيچ‌كس حق ندارد كودكان را از والدين خود جدا كند مگر در مواردي كه مقامات ذي‌صلا‌ح پس از تحقيقات قضايي به اين نتيجه برسند كه اين جدايي به نفع كودك است. در اين صورت نيز ضروري است محل نگهداري كودك مصون از هرگونه ناملا‌يمات باشد و حتي زماني كه جدايي كودكان به سبب دستور قضايي از قبيل بازداشت والدين، تبعيد، اخراج يا مرگ يكي يا هردو والدين باشد بايد محيطي براي كودك فراهم كرد كه وي در آرامش باشد. كنوانسيون حقوق كودك در مواد مختلف به نگهداري كودكان در محيطي سالم و به دور از خشونت تاكيد كرده و كشورهاي عضو از جمله ايران مكلف به تبعيت از آنها هستند. از جمله اينكه كودكان بايد از بالا‌ترين استانداردهاي بهداشت و از تسهيلا‌ت لا‌زم براي درمان بيماري و توانبخشي برخورد باشند و بايد براي كاهش ميزان مرگ و مير، سوءتغذيه، بهداشت محيط‌زيست و... آنها تمام توان خود را به كار برند. در اين بين نبايد كودكاني كه معلول به دنيا مي‌آيند را به فراموشي سپرد. اين دست از كودكان بايد تحت مراقبت‌هاي شديد درماني قرار گيرند. در اين زمينه بند 4 ماده 23 كنوانسيون مقرر مي‌نمايد كشورهاي طرف كنوانسيون در سايه همكاري‌هاي بين‌المللي مبادله اطلا‌عات لا‌زم در زمينه مراقبت‌هاي بهداشتي، پيشگيري، معالجات پزشكي، روانشناسي كودكان معلول از جمله انتشار و در دسترس قرار دادن اطلا‌عات مربوط به روش‌هاي توانبخشي، آموزش و خدمات حرفه‌اي با هدف قادر ساختن كشورهاي طرف كنوانسيون به پيشبرد توانايي‌ها و مهارت‌هاي خود و گسترش تجربيات آنان در اين زمينه‌ها افزايش خواهند داد.

5- حق حيات

طبق ماده 6 كنوانسيون كشورهاي عضو حق ذاتي هر كودك را براي زندگي به رسميت خواهند شناخت و حداكثر امكانات را براي بقا و پيشرفت كودك تضمين خواهند نمود. در كنار اين ماده، موضوع بسيار مهمي كه متاسفانه از ديد تمام قضات دادگستري پنهان مانده، صدور حكم به مجازات مرگ و حبس ابد در خصوص كودكاني است كه در هنگام ارتكاب جرم سن‌شان كمتر از 18 سال بوده است. ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي‌دارد، كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: ...< مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مركتب مي‌شوند اعمال شود.> در نتيجه صدور حكم به سلب حيات كودكان برخلا‌ف صريح قانون بوده و دادنامه‌هايي كه توسط قضات دادگستري مبني بر اعمال مجازات مرگ صادر مي‌شود مخدوش و نافي حقوق كودكان است چرا كه كودكان به دليل عدم تكامل جسمي و عقلي نمي‌توانند همانند بزرگسالا‌ن رفتار و اعمال خود را كنترل كنند.

ديگر حقوق كودكان كه به رسميت شناخته شده است

به دليل جلوگيري از اطاله مطلب در ادامه به اهم حقوق كودكان به اختصار اكتفا مي‌كنم. دولت بايد تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از حقوق كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا استثمار را به عمل آورد. دولت بايد نسبت به فرزندخواندگي نظارت بيشتري كرده و دامنه فرزندخواندگي را سازمان دهد. تضمين پرداخت مخارج كودك موضوعي است كه از اهميت بالا‌يي برخوردار است. دولت بايد اقدامات لا‌زم را در جهت تضمين پرداخت مخارج كودك از سوي والدين يا ساير اشخاصي كه مسووليت مالي كودك را به عهده دارند به عمل آورد. برخورداري از دادرسي عادلا‌نه و اينكه در تمام مراحل دادرسي داراي وكيل باشند حقوقي است كه بايد در نظر گرفت، از جمله حقوق دادرسي آنها اينكه تا زماني كه طبق قانون جرم آنها به اثبات نرسد بي‌گناه شناخته شوند، از اتهامات وارده به خود اطلا‌ع سريع و مستقيم داشته باشند و به والدين آنها نيز اطلا‌ع داده شود.

انتهاي خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد ملی//www.roozna.com

[ شنبه بیستم مهر 1387 ] [ 16:14 ] [ www.vekalatnet.blogfa.com ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

مدیریت:09397010324

در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم بخداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم.



امکانات وب
free counters